منها إفلاس المدين.. حالات يجوز فيها إسقاط الديون لدى مصلحة الجمارك
تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.
واكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًامن الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وحددت المادة رقم (86) من قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك، 4 حالات يجوز من خلالها إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك لدى الغير، فنصت على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1 ـ إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.
2 ـ إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
3 ـ إذا توفي المدين عن غير تركة.
4 ـ الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس.
