محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة لنواب مطروح

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في اجتماعها اليوم الخميس عددا من طلبات الإحاطة، المقدمة من نواب مطروح، بحضور المحافظ اللواء، خالد شعيب.
وتتضمن المناقشات طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها، بحضور ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز "النجيلة – السلوم – سيدي براني".

ويشارك في مناقشة هذا الطلب ممثلين عن وزارات "التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة، التخطيط، والمالية".

وتشهد اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.

ويشارك في مناقشة هذا الطلب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، التخطيط، المالية، الكهرباء، الزراعة، الإسكان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019، فضلًا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد (الكافيتريا) الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على اللواء مطروح الأسبق، وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية.

ويشارك في مناقشة هذا الطلب وزارات التنمية المحلية، التضامن، الجهاز المركزي للمحاسبات.