رسالة طمأنة من وزير التموين للمواطنين

طمأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توفر القمح، قائلا: "عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط.

وتابع خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أطمأنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح.

وقال وزير التموين: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2،9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جدًا،  وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".

وتابع: "المواطن يهمه رقم واحد توافر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا. 

وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان،  والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".

وتابع: عندنا اكتفاء حوالى 87% من السكر، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، وال 200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10،5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5،3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد. 

وكذلك الدواجن، والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار".

وعن إجراءات ضبط الأسواق، أكد الوزير، أو هناك مجهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، هناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات.

وأشار المصيلحى، إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، قائلا: "عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية. 

لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، أنا بائع قمح، قعدنا معاهم، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص".

وتابع: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدىء التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون".

وقال وزير التموين: "لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع ب12 ألف نزل 11 ألف نزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله ب8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد من رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة".

وواجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزير التموين بأزمة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق حتى قبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها.

وقال السلاب: تقدمت بطلب إحاطة منذ شهر نوفمبر الماضي، لمعرفة خطة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة في التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا.

كوارث في الأسعار

وتابع النائب: "الشهر اللي فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ٣ زيادات حدثت بالأسعار، ونحن مقبلون على شهر رمضان، قائلا: "بنقعد مع الناس بيحلفوا أنهم بيقعدوا أسبوعين بياكلوا عيالهم عيش حاف".

وأشار النائب إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا نستطيع تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.

كما طالب النائب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.

دقيق وقمح واستهلاك

ومن جانبه رد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة.

وأشار إلى أن غلق أي مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.

وقال: مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللي معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش اعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية.

ووجه كلامه للنائب محمد السلاب قائلا: ابعتلي المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها ايه، متابعا: لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، قائلا: كلما زادت زادت حصتها من الدقيق والقمح، تزيد عملية الرقابة والتفتيش وهي مسألة صعبة.