برلمانى يطالب باشتراك القطاع الخاص فى منظومة علاج الإدمان
طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعادة هيكلة منظومة علاج الإدمان، للوصول الى منظومة متكاملة يشترك فيها المجتمع الأهلى والقطاع الخاص مع الحكومة، وذلك نظرا لأهمية ذلك القطاع وخطورته على المجتمع.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لبحث مدى تغطية خدمات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ورئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، ومدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقال أبو العلا، ان إطلاق المنصة الاليكترونية للصحة النفسية، مؤخرا، خطوة جيدة، ولكن للأسف لم يتم توضيح وإعلان هدفها ودورها، متابعا، أنا شخصيا، فوجئت بالإعلان عنها بالصدفة"
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يعانى ذلك الملف، من التوزيع غير العادل لمراكز العلاج، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة.
وتابع الدكتور أيمن أبو العلا، هناك صراع مصالح في مجال علاج الإدمان، كما يوجد عدم فهم لدور المجتمع الاهلى في ذلك القطاع.
وأضاف، هناك تخبط حاليا في تراخيص تلك المراكز، ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن والمركز القومى لعلاج الإدمان، وغيرها من الجهات، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر لتسهيل الإجراءات، متابعا،: ما ذكره ممثل وزارة الصحة خلال الاجتماع من مشكلات في هذا القطاع، يؤكد أننا نحتاج إلى إعادة التأهيل بشكل كبير ودقيق في هذا المجال.
واستعرض أبو العلا، بعض المشكلات التي تواجه انشاء المراكز، مثل شرط وجود طبيب استشارى بشكل دائم، متابعا، أرى أن الفكرة ليست وجود الطبيب بشكل دائم، وإنما يمكن قيام الدكتور الاستشاري، باعداد التوجيهات اللازمة ليقوم باقى الفريق الطبي بتنفيذها.
ووجه وكيل لجنة حقوق الانسان، سؤالا،: هل الحكومة تستطيع القيام بهذا الدور بمفردها ام ان الأفضل مشاركة القطاع الأهلى ؟
واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، إعداد منظومة علاج للإدمان بشكل كامل، تضمن دعم المجتمع الأهلى للتنسيق مع الحكومة في هذه المنظومة.
وكان الدكتور هشام ذكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة،قال ان وزارة الصحة، تقوم بتنظيم حملات مفاجئة، بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المختصة، على مراكز الإدمان، لضبط غير المرخص منها، موضحا، مررنا الفترة الماضية على ١٤١ مركز كان أغلبهم غير مرخص.
وأضاف ذكى، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال تلك الحملات يتم ضبط المراكز غير الحاصلة على ترخيص، ونجد بداخلها عدد كبير من النزلاء يصل الى ٥٠ و٦٠ نزيل في كل منها، وللأسف يتعرضون لسوء معاملة واحيانا يصل الامر لتعذيب واحيانا يتسبب ذلك في الوفاة.
وأشار الى ان المشكلة التي تواجههم، هي مصير النزلاء، بعد اغلاق المنشأة، حيث يتم التواصل مع أهلهم وذويهم لاستلامهم، ونقل قليل منهم لأماكن أخرى، وللأسف نسير في حلقة مفرغة، نظرا لان في اغلب الحالات التي يتم التواصل مع أهله، يتم ايداعهم في أماكن جديدة غير مرخصة.
وأشار ذكى الى أهمية وجود حل جذرى، بتضافر كل الأجهزة المعنية، لوضع الية لنقل النزلاء، مشددا على ضرورة توفير كافة الوسائل لنقل الحالات والاشراف عليها، او تبنى مشروع قومى لانشاء مستشفيات ومراكز لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية لإيواء هذه الحالات.
