مدير مكتب وزيرة الصحة بـ«قضية الرشوة»: تدخلت بعد توصية من ابن الوزيرة

استمعت محكمة جنايات القاهرة لشهادة مدير مكتب وزيرة الصحة في محاكمة 4 متهمين برشوة وزارة الصحة بحضور المتهمين.

وأكد أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، أن من مهام عمله ترتيب مواعيد اجتماعات الوزيرة وترتيب أولوياتها، وأنه كان يعمل في مكتب الوزيرة خلال حدوث الواقعة.

 وفجر مفاجأة قائلا للمحكمة أنه تداخل في الواقعة بناء على توصية من سيف الأشهب ابن الوزيرة، بعدما أرسل مندوبًا من مستشفى دار الصحة بكارت يحمل اسمه لإنهاء الإجراءات، وأكمل مدير مكتب الوزيرة للمحكمة: "كلمت المهندس سيف نجل الوزيرة.. وتأكدت أنه من أرسل المندوب بالفعل".

رشوة داخل مطعم 

وقال أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال لصاحب مستشفي دار الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وابلغنا انه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل الى شخص يدعي محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خالة لتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.

وأوضح ضابط الرقابة الإدارية: وبعدها بأيام اجتمع المتهمون مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب على صاحب المستشفى أنه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ مليون وأن المتهم محمد الأشهب طلب ٥ مليون، يتم دفعها على دفعتين، حيث حصل المتهم على مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ ألف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند أزارو لأنه كان متعاقدا على فيلا في هذا المكان.

زوج الوزيرة! 

وأكد ضابط الرقابة الإدارية  أمام هيئة المحكمة، أن المتهم الأول محمد الأشهب، أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، وعرف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، واستغل اسمها من أجل إنهاء العمل بتراخيص المستشفى الخاص وكان في تلك الفترة طليق الوزيرة وليس زوجها.

لجنة العلاج الحر 

وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدور التراخيص للمستشفى. 

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.