مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات ضد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (انتهاكات بحق المعتقلين.. شلل نصفي وإهمال طبي بحق أحد المحكوم عليهم) ادعت خلاله تعرضه لإهمال طبي بمحبسه.
وأكد المصدر أن المسجون مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل – على ذمة إحدى القضايا، وقد سبق إجراء عملية جراحية له (استئصال ورم خبيث بالمثانة)، ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له دون ثمة تداعيات.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والإدعاءات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
