حزب التجمع يناقش أزمة الغذاء في اجتماع الجنتين الاقتصادية والزراعية
بحث حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ أزمة الغذاء العالمية وانعكاساتها علي الداخل المصري وما شهدته السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، وتم عقد اجتماع مشترك للجنتي الزراعة والاقتصادية أمس لبحث كيفية التصدي للأزمة من خلال دراسة الموارد المحلية في القطاعات الاقتصادية والزراعية ومياه الري.
تعظيم الناتج المحلى
بعد مناقشات مطولة اتفق المجتمعون من قيادات الحزب وأعضاء اللجنتين الاقتصادية والزراعية علي إعداد ورقة مفصلة لإمكانات والموارد التي تمتلكها الدولة المصرية وتعظيم استغلالها والاستفادة منها لتعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد علي الصناعة المحلية والوصول إلى إنتاج قدر آمن من الغذاء محليا والعمل على خفض الواردات وتقديمها إلى قيادة الحزب.
تشديد الرقابة على الأسواق
ويذكر أن النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، كان قد حذر من التهاون في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية.
وطالب رئيس التجمع بتشديد الرقابة ومتابعة لحظية لأسعار بيع السلع الغذائية، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يصل ثمن طبق البيض لأسعار غير مسبوقة، رغم إعلان المنظمات التي تمثل التجار أن أسعار السلع ستعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة الحالية.
حزب التجمع: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومطلوب إجراءات سريعة لحمايته
حزب التجمع: الحرب الروسية الأوكرانية أعادت للعرب تأثيرهم الإقليمي
تشديد الرقابة على الأسعار
تداعيات أزمة كورونا
وقال عبد العال إنه رغم أزمة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن السوق لم تشهد نقصًا في السلع الغذائية كما حدث في بعض البلدان، والأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة الحكومية على سلاسل إمداد السلع الغذائية في الداخل والممثلة في المخازن وتجار الجملة والقطاعي، ومحال البيع.
وأشار إلى ضرورة استخدام الأدوات الحكومية ومنها الأجهزة الرقابية، وكذلك منافذ التوزيع المنتشرة بطول البلاد وعرضها لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين.
التوسع فى زراعة الحبوب
كما طالب الحكومة بالمحافظة على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من عمل مخزون إستراتيجي آمن في السلع الضرورية وزيادة الاحتياطي النقدي، والاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، والتي كان آخرها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص توريد القمح والتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الأخرى، خاصة الذرة الشامية، علما بأن هناك تحركات من التجار وأصحاب مصانع الحلوى والمكرونة لشراء القمح المحلي، والذي يبدأ موسم حصاده الشهر المقبل، مشيدا بالطاقة الاستيعابية التي وفرتها الحكومة لتخزين الحبوب، والتي أصبحت تكفي احتياجات السنة كاملة.
