برلماني يطالب وزارة التضامن بتوعية الجمعيات وتفعيل المنافسة بينها في تقديم الخدمات

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي، بهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات بالمجتمع، قائلا:" لا يوجد شبر في أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في مختلف القطاعات والمجالات.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

أضاف البنا، أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر هام، لاسيما وأن هناك نحو 60 في المائة من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون الحالى، متابعا،: "علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات".

وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلى عمل هذه الجمعيات بشكل قانوني، وتمارس دورها المجتمعى، كما نحتاج أن تتنافس الجمعيات  مع بعضها البعض في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن النائب أحمد البنا، موافقته على التعديلات المقدمة. وأشار إلى أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي، في توعية الجمعيات  وتوجيههم للقيام بدورهم بشكل جيد وتفعيل المنافسة بينهم لتدقديم الخدمات.

من جانبه أشاد النائب احمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.

وقال فتحي، فى كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية.

وأضاف "نائب التنسيقية" أن هناك 22 ألف جمعية في حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحًا أن لجنة  التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات في تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التي لديها قصور في عملها.

وأشار "فتحي"، أن ذلك يأتي بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.