انفراد.. ننشر حيثيات حبس طبيب الكركمين أحمد أبو النصر سنتين | مستندات
أودعت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد حيثيات حكمها بحبس المتهم أحمد أبو النصر والشهير إعلاميا بطبيب الكركمين، سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وحبس متهم آخر سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه.
وجاء في الحيثيات التي تنفرد «فيتو» بنشر صورة منها، أنه حيث تخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوي ومستنداتها وبما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية - من أن تحرياته السرية التي أجراها بناء علي المعلومات التي وردت إليه توصلت إلي قيام المتهم الأول سالف الذكر بإنشاء وإدارة قناة فضائية وقناة إلكترونية علي موقع “اليوتيوب” للإعلان عن نفسه كطبيب متخصص ومعالج بالأعشاب الطبيعية والنباتات العلاجية لمختلف الأمراض واستغل تلك القنوات سالفة البيان للترويج عن بيع المستحضرات والأدوية العلاجية النباتية، وإنها قادرة علي شفاء الأمراض متفوقة علي الأدوية المصطنعة، متخذا محل سكنه مقرا مستترا لممارسة نشاطة المخالف في إدارة القنوات المشار إليها التي تحمل علي موقع اليوتيوب أسمه قناة "د/أحمد أبو النصر" وكذا قناته الفضائية بذات الاسم وأنه قام بالتوسع في نشاطه المخالف من خلال الإعلان عن عدة منافذ لبيع منتجاته غير المرخص بتداولها، والتي يقوم بتصنيعها وعرضها للجمهور دون إجازتها من الجهات الإدارية المختصة بالمخالفة للقانون، وإنه قام بتجهيز عدة أماكن وتهيئتها لمراكز علاجية لإيهام المرضي واستقباله لهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمخالفة للقانون.
وأضافت الحيثيات: "وما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنه حال تنفيذه لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول وكذا المقرات المستخدمة في نشاطه الإجرامي انتدب العميد / ه ا، والذي قام بالانتقال لمركز البيع الأول ورفقته السادة مفتشي الصيادلة المختصين وتمكن من ضبط مستحضرات مدون عليها مستخلص طبيعي للاستخدام الغذائي علي شكل مكملات غذائية وأدوية لا تحمل أرقام تسجيل بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو هيئة سلامة الغذاء، وقد تحررمحضر مستقل بالإجراءات، فضلا عن أنه انتدب العميد/ وع الذي قام بالانتقال لمنفذ الكائن بمنطقة المريوطية - ورفقته السادة مفتشي الصيادلة المختصين وتمكن من ضبط مستخلصات نباتية غير مدون عليها أررقام تسجيل، بالإضافة إلي ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع تلك المنتجات، فضلا عن انتقاله لإحدي العقارات بمدينة السادس من أكتوبر ”مقر الكول سنتر" وتمكن من ضبط علي عدد 50 هارد ديسك محمل عليهم أسماء الموزعين بالمحافظات والأدوية والعملاء وكذا عدد 2 جهاز راوتر وتحرر محضر مستقل بالإجراءات، فضلا عن انتدابه العقيد/ ه ت، والذي قام بالانتقال إلي منفذ البيع الكائن مقره بالمحور المركزي ورفقته مفتشي الصيادلة المختصين وتمكن من ضبط منتجات دوائية معروضة من مستخلصات نباتية غير مسجلة، كما ضبط وحدة معالجة مركزية وتم تحرير محضر مستقل بالإجراءات".
كما حصلت "فيتو" علي النص الكامل لمنطوق الحكم علي أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين والمتهم بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.
وجاء الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة حضوريا للاول وغيابيا للثاني:
أولا: وعن التهمتالأولي المسندة لـأحمد أبو النصر ومتهم آخر معه "ع ح"، ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام.
ثانيا: وعن التهمة الأولي المسندة للمتهم الأول/ أحمد أبو النصر، ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
ثالثا: بحبس المتهم الأول/ أحمد أبو النصر سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة ألف جنية والمصادرة عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
رابعا: بحبس المتهم الثاني/ "ع ح"، سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وغرامة ألف جنية وبنشر الحكم الصادر بالإدانة علي نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار للارتباط، والزمتهما بالمصاريف الجنائيه.
طبيب الكركمين أحمد أبو النصر
وكانت النيابة العامة أحالت أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الماضي؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
القبض على طبيب الكركمين
وألقى القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
منتجات دوائية مجهولة المصدر
وأسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص (الكركمين)، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات.
