4 خطوات لتسجيل العقارات بمكاتب الشهر العقاري يدويا
أكد رئيس الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.
وتتمثل خطوات تقديم الطلب يدويا في الآتي:
1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.
2- خلال 24 ساعة، وصول رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
وتتضمن تلك الخطوة إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.
3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.
4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.
من جانبه، قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط.
وأضاف أن رسوم الشهر العقاري تبدأ من ٥٠٠ جنيه كحد أدنى وأقصى رسم للشهر العقاري ٣٩٠٠ جنيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت.
وأكد المستشار عمر مروان إن الواقع العملي وبعد مرور ثمانية عقود على صدور قانون تنظيم الشهر العقاري أفرز بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساسًا رئيسيًا فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
وأضاف الوزير أن ذلك الواقع أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وأكد أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم.
وأوضح مروان أن تلك التعديلات جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها.
