خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم 29-3-2022
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق العربية في جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.
والبداية من الكويت التي ظهر فيها ارتفاع ملحوظ في قيم التداول بدعم من استثمارات الأجانب للمرة الأولى في السوق، كسرت السيولة الأجنبية المتدفقة على بورصة الكويت حاجز 6 مليارات دينار واستقرت عند 6.2 مليارات، ما يعادل 19.85 مليار دولار، وفق أحدث إحصائية لسيولة الأجانب أمس.
واستفادت البورصة في الأسابيع الماضية من كتلة سيولة كبيرة وفق مصادر مصرفية تدفقت على الأسهم الممتازة والقيادية، بعضها استقر في أسهم التوزيعات للاستفادة منها خلال المهل المحددة ليوم الحيازة للسهم.
وقالت المصادر، إن استقرار الأسهم القيادية في شأن تحقيق أرباح نامية ومنح توزيعات نقدية وتماسك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة كلها عوامل أعطت إشارات لمتخذي القرار الاستثماري بأن أسواق الخليج عمومًا، ومن أبرزها بورصة الكويت، ينتظرها أداء جيد مدعوم بتلك العوامل الإيجابية.
وبلغت كتلة السيولة الأجنبية في سهم البنك الوطني نحو 29.2 في المئة من حجم الكتلة ككل بقيمة تبلغ 1.811 مليار دينار، إذ شهدت الأيام التي تلت الجمعية العمومية تدفقات نقدية لافتة على السهم للاستفادة من توزيعاته النقدية.
وفي ضوء تفاؤل يبديه مسؤولو وقياديو الشركات بتحقيق معدلات نمو مشجعة بشكل مسبق يعكس أن هناك في الأفق فرصًا ومؤشرات مطمئنة وعوائد إيجابية مضمونة التحقيق لاسيما أن هناك من وضع حدًا أدنى لمستويات التوزيعات والنمو وهي عملية لا تأتي من فراغ.
والسيولة الأجنبية لا تتدفق إلا وفق أسس ومعطيات ووصولها إلى تلك القيمة لأول مرة يؤكد ثقة وتفاؤل على المدى المنظور والبعيد، خصوصًا أن السوق مستمر في تطوير خدماته والشركات تواصل ترفيع أدائها المالي.
والسوق يكافئ ويقيم الشركات التي تملك ميزانيات نظيفة ولديها وضوح في تطبيق معايير الحوكمة والالتزام بالشفافية، كذلك مصادر إيراد واضحة ومستدامة، فيما يدير السوق برغم قوة السيولة اليومية الظهر لشريحة من الشركات باتت معروفة ومكشوفة للجميع أنها عبارة عن رخصة لا أكثر وأن ملاكها هم المستفيدون وعندما تقع وتكشفها الجهات الرقابية يرفضون التعاون مع هيئة الأسواق لشطبها والنأي عن تحمل تبعات المخالفات وما تحويه من عمليات مالية يعاقب عليها القانون وتفتح الباب أمام ملاحقة المساهمين لمجلس الإدارة.
وفي الإمارات العربية المتحدة استهلت أسواق الأسهم الإماراتية جلسة اليوم على تباين ليواصل سوق دبي المالي ارتفاعه مقابل تراجع هامشي لسوق أبوظبي بعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها في الفترة الماضية، مع اجتذاب زخم من السيولة التي تتجاوز 278.6 مليون درهم، وذلك مع تراجع أسعار النفط العالمية وسط ترقب لتطور الأحداث الجيوسياسية والصراع الروسي الأوكراني
تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.05% عند مستوى 9823 نقطة وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 199.59 مليون درهم بحجم 46.59 مليون سهم وجاء ذلك مع تراجع أبوظبي الأول بنسبة 0.27%، واستقرار الدار العقارية عند مستوى 5.01 درهم للسهم بينما هبط العالمية القابضة بنسبة 0.27%.
بينما تراجع ملتيبلاي بنسبة 0.61% وصعد إشراق بنسبة 4.75% وارتفع دانة غاز بنسبة 0.81%، فيما هبط أدنوك للحفر بنسبة 0.27%، وتراجع مجموعة اتصالات بنسبة 0.17% وهبط ألفاظبي بنسبة 0.59% وتصدر الدار العقارية الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 86.84 مليون درهم يليه أبوظبي الأول بنحو 80.66 مليون درهم.
وعلى مستوى سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.45 عند مستوى 3500 نقطة.
وجاء أداء السوق مع صعود إعمار العقارية بنسبة 0.34%، بينما ارتفع دبي الإسلامي بنسبة 0.81%، وارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.03%.
وصعد دبي للاستثمار بنسبة 1.22%، وارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 1.28% بينما صعد الإمارات دبي الوطني بنحو 0.34 % وكذلك ارتفع ديار للتطوير بنسبة 0.22%.
وفي تلك الأثناء ارتفعت 10 أسهم وانخفضت 5 أسهم واستقر سهم واحد وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 79.04 مليون درهم من خلال 24.37 مليون سهم.
وتصدر سهم سوق دبي الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 32.82 مليون درهم يليه سهم دبي الإسلامي بنحو 26.35 مليون درهم، كذلك تصدر سهم السوق الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 13.15 مليون سهم.
وفي المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.
وتأتي التعليمات في إطار التعاون المستمر بين هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي والذي أثمر عنه توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بشأن مزاولة الصناديق الاستثمارية نشاط التمويل المباشر للمنشآت.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها، بما في ذلك شروط منح التمويل المباشر للمستفيد، وقيود الاستثمار، والواجبات الإضافية على مدير الصندوق في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) لاستطلاع مرئيات العموم حياله
أما عن أداء المؤشرات فكلما وصل مؤشر تاسي الي 13000 نقطة، اختبرها وعاد للتداول أدناها وهي المرة الثالثة خلال هذا العام والتي لا يستطيع المؤشر الثبات أعلاها، بسبب المبيعات المكثفة لضمان جني الأرباح.
