25 معلومة ترصد تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.
من جانبه؛ نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكدًا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشددًا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو ۲۰۲۱.

وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية:

- شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية

- شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مراسم توقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

- شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشان تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارًا مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط،  وذلك بقيمه 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة حيث ستقوم شركة "ألستوم" الفرنسية بتنفيذ المشروع، حيث يبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح و25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ اجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، وقد قام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث جاءت مشاركة  الرئيس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى كما تضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بحثت مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- كما عقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، حيث تم بحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.

- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.

- العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

-  الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية في مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعي.

- مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، منوها إلى أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.

- التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

- إجمالي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5 مليارات يورو.

- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالي 350 ألف فرصة عمل.

-  يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 3 مليارات يورو.

- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التي وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.

- تنامى حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.

- مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها.

- الحكومة الفرنسية تعطى الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الإفريقية القارية التي تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الإفريقية.

- العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة فى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الإفريقية.

- استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل.

- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.

- يتعلق الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلًا من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

- وقعت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤخرا اتفاق بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، من الجانب المصرى، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التى تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالى 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتتضمن قائمة المشروعات كلًا من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادى حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمى فى الطاقة بالإسكندرية فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التى بدأتها الحكومة المصرية فى مجال التأمين الصحى، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، ويساهم الاتفاق فى تعزيز قدرات وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وتم أيضًا التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.

توقيع اتفاقية تعاون بين الأعلى للمستشفيات الجامعية ومستشفيات باريس حيث وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس، اتفاقية تعاون، تعتبر أحد ثمار الجهود المتواصلة التى يبذلها المكتب الثقافى المصرى بباريس برئاسة الدكتور نور السبكى المستشار الثقافى المصرى بباريس.

وتهدف الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات إلى توفير تدريب إضافى لأطباء المستشفيات الجامعية المصريين من خلال التدريب بالمستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس فى مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين من أجل تعزيز تنقل المتدربين الراغبين في تطوير المهارات والمعرفة فى مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).