التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم علي طريق جمصة المنصورة في محافظة الدقهلية أمام قرية الرزقة التابعة لمركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول "نانسى. م. أ. م" ۲۰ سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية، ومقيمة قرية "الدمايرة" دائرة المركز مصابة، وتوفيت عقب وصولها.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع “نانسي” إثر اصطدامها بالسيارة رقم  “ل ي ط 2568” (بيك أب) قيادة "مصطفى. أ" 53 سنة سائق، ومقيم قرية "العزيزية" دائرة مركز الحامول - كفر الشيخ.

وبسؤال والدها "مصطفى. أ. م" 61 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية، أكد أنه حال عبورها الطريق أمامه، مما أدى إلى حدوث إصابتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة كريمته.

بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص دون قصد منه، والتحفظ على السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت، النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.