زي النهارده منذ 47 عاما.. فيلم أريد حلا يناقش قضايا الطلاق في المحاكم
في مثل هذا اليوم عام 1975 عرض الفيلم الاجتماعى المصرى "أريد حلا" بسينما ريفولي بالقاهرة، من إنتاج صلاح ذو الفقار، وتوزيع إيهاب الليثي، عن قصة الصحفية حسن شاه وكتب له الحوار سعد الدين وهبة، وإخراج سعيد مرزوق كثالث تجربة سينمائية له، واختير الفيلم ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية برقم 21.
وقام ببطولة فيلم أريد حلا كل من فاتن حمامة، رشدي أباظة، رجاء حسين، كمال يس، على الشريف، ليلى طاهر، أمينة رزق، سيد زيان ويقدم فيلم اريد حلا نقدا للأوضاع الاجتماعية في مصر ووجود ثغرات في قانون الأحوال الشخصية ويتهم قانون الأحوال الشخصية بالظلم، وفيه أيضا دعوة مبكرة إلى الخلع، وهو أول فيلم عربي يناقش قضية الطلاق وأحكام الطاعة صراحة.
قصة الفيلم
ناقش فيلم اريد حلا حق المرأة في طلب الطلاق، بل وقف بجانبها في المطالبة بالتعامل معها كإنسان له مطلق الحرية في تقرير مصيره من خلال شخصية "درية" التي تستحيل حياتها مع زوجها الدبلوماسي ويرفض الزوج طلاقها فتلجأ إلى المحكمة الشرعية لرفع دعوى طلاق لكنها تستمر بالمحكمة سنوات في محاولة الحصول على الطلاق دون جدوى بل يطلبها الزوج في بيت الطاعة حتى لا يقوم بتطليقها، ومن خلال صديق شقيقها المحامي الذي يتولى قضيتها وتولد قصة حب بينهما ويعلم الزوج بذلك فيعاند أكثر ويرفض الطلاق.
هجوم إخواني
تدخلت بعض التيارات السلفية برفض عرض الفيلم والهجوم عليه عند عرضه وانبرت أقلام جماعة الإخوان تهاجم الفيلم في مجلة الدعوة وتعتبره مؤامرة على الشريعة التي تنص على أن حق الطلاق هو قرار الرجل وحده.
فيلم "اريد حلا "هو أول قصة كتبتها الصحفية المحامية حسن شاه وهى تحوى قصص حقيقية موجودة في المجتمع وقد لاقى الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه واستمر عرضه بالسينما أربعة أشهر، وتناولته الأقلام بالنقد والتحليل، كما لفت نظر القيادة السياسية الى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية.
وردت الكاتبة حسن شاه على الهجوم قائلة: استوحيت فكرة الفيلم من مشكلة صديقة لي تعمل صحفية بأخبار اليوم فعرضت الفكرة على صديقتي الفنانة فاتن حمامة فأعجبت بالفكرة وشاركتني في كتابة القصة، ومن هنا صممت على أن تكون فاتن هي بطلة الفيلم، واخترنا المصور عبد العزيز فهمي كأشهر منتج لإنتاجه إلا أنه رفض وقال الفيلم لا يصلح للسينما، كما رفضه كثير من المنتجين، لكن استطاعت فاتن إقناع صلاح ذو الفقار بإنتاجه ورشحت سعيد مرزوق لإخراجه الذي اشترط إعادة كتابته للسيناريو.
اهتمام رئاسي
كما نشرت مجلة المصور عام 1975 أنه في أعقاب عرض الفيلم وجهت جيهان السادات اهتمامها لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يخلص القانون الموجود من ثغراته إلى أن صدر القانون رقم 44 لسنة 1979، لدرجة أنه سمي القانون بقانون جيهان السادات.
اختارت فاتن حمامة المخرج سعيد مرزوق لإخراج الفيلم ورشحته له وبعد مشاورات طويلة مع المخرج وافق بشرط إعادة الصياغة عند كتابة للسيناريو، وقد اعتمد في ذلك على ملفات وكتب قانونية، وزيارات متكررة، قام بها طوال ثلاثة أشهر لقاعات المحاكم، كان خلالها يحضر الجلسات ليدرس ويراقب ما يدور فيها،
وكان للفيلم تأثير قوى على الجمهور بصفة عامة والنساء بصفة خاصة لدرجة تأثر به الدكتورة زينب السبكي، وكانت أمينة المرأة، فأقامت احتفـالا كبيـرا جـدًا، وطبعت تذاكر ووزعتها على السيدات، تحت عنوان "أمينة المرأة زينب السبكي ـ وكانت رئيسة بنك الدم ـ تدعوكم لحضور عـرض فـيلم أريد حلًا"، وبعد ذلك تكلمت عنه جيهان السادات عندما يسألها أحد عن أحسن فيلم فتختار "أريد حلًا" كما أن الرئيس أنور السادات تحدث فى أحد المؤتمرات عن رغبته فى إصدار قرار بتغيير قانون الأحوال الشخصية، الأمر إلى استساغه المجتمع بعد رؤية الفيلم، وبالفعل كانت تلك القضايا من المسكوت عنها فى المجتمع المصري.
فيلم "أريد حلًا" هو أول فيلم يتكلم في مصـر عـن الخلع، وذلك من خلال المشهد الذي دار بين فاتن حمامة ووزير العدل، عندما اشتكت للوزير، وقالت له إن الرسول جاءت له زوجة ثابت بن قيس، وقالت لا أعترض عليه في خلق أو ديـن، وإنما لا أطيقه بغضًا، فقال ردي عليه حديقته ـ وكانت مهرها ـ وأمر الرسول بتطليقها.