أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات المستقلة ضد 39 روسيا
![أستراليا](images/no.jpg)
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من المواطنين الروس المشتبه بهم بالتورط في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد.
وجاء في بيان صدر عن الوزيرة ونشر على موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس "مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرجي ماجنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته".
وقال البيان: "ستحترم الحكومة الأسترالية ذكرى ماجنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد و25 آخرين متورطون في إساءة معاملته ووفاته".
تجميد الحسابات
وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عددا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا.
وأوضحت: "يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل".
تبنت الولايات المتحدة "قانون سيرجي ماجنتسكي لسيادة القانون والمساءلة" في عام 2012.
ويقضي القانون باستخدام العقوبات أحادية الجانب تجاه الروس المسؤولين برأي واشنطن عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا.
11 مصرفًا روسيًّا
يذكر أن أستراليا سبق وفرضت عقوبات على 11 مصرفًا روسيًّا والعديد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن إدارة الديون السيادية لروسيا.
وقالت الوزارة في بيان: "فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 11 مصرفًا وكيانًا حكوميًا روسيًا إضافيًا، مع تغطية غالبية الأصول المصرفية للبلاد الآن بموجب عقوباتنا إلى جانب جميع الكيانات التي تتعامل مع الديون السيادية لروسيا".
وأضاف البيان: "تشمل قائمة اليوم صندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية الروسية.
ومع إدراجنا مؤخرًا للبنك المركزي لروسيا، استهدفت أستراليا الآن جميع الكيانات الحكومية الروسية المسؤولة عن إصدار وإدارة الديون السيادية لروسيا".
و أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنّ بلاده سترفع عدد جيشها بنسبة تقارب 30 في المئة بحلول العام 2040، في "أكبر زيادة" ستطرأ على القوات المسلّحة الأسترالية في وقت السلم.
وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين: إنّ عدد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي، مشيرًا إلى أنّ كلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).
وأضاف أن هذه "أكبر زيادة" في عديد الجيش "في وقت السلم في تاريخ أستراليا".