نقيب الزراعيين: 100 جنيه لا تليق بمعاش المهندس الزراعي.. والأزمة وريثة المجالس السابقة| حوار

أخطأنا فى إلغاء معاش الأرامل والورثة وتداركنا الخطأ بعودته مرة أخرى

طورنا نادى الزراعيين فى الدقى وأصبح يدر 300 ألف جنيه شهريا

النقابة تعقد لجنة القيد شهريا.. والطلبات بين 600 إلى 900 

قوانين النقابات المهنية تم إنشاؤها فى ستينيات القرن الماضى ولا تواكب الجمهورية الجديدة

مصر تخطط لامتلاك مخزون سلعى يدوم عاما كاملا.. والزيادة السكانية أخطر مشكلاتنا

طرح الأصول للاستثمار ساعدنا بشكل كبير فى تحويل الخسائر إلى الربحية

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المجلس السابق للنقابة كان سببا فى العديد من المشكلات التى تواجه النقابة، وأبرزها إلغاء معاش أرامل المهندسين الزراعيين، مضيفا أن المجلس الحالى برئاسته اتخذ قرارا بعودة المعاش مرة أخرى.
وأوضح خلال حوار مع «فيتو»، أنه ليس عيبا أن نخطئ، ولكن العيب هو الاستمرار فى الأخطاء، وبالتالى مجلس النقابة الحالى عندما شعر بالأخطاء السابقة أصلحها فورا، مؤكدًا أن مبدأ الشفافية فى العمل النقابى يمثل النجاح الحقيقى لأى مجلس.
وإلى نص الحوار:

*بداية.. ما أبرز التحديات التى تواجه النقابة خلال الفترة المقبلة؟
واجهت نقابة المهن الزراعيين العديد من التحديات على مدار الثلاثين عاما السابقة، وحاولنا بشتى السبل الاجتهاد فى ظل التحديات الكبيرة التى واجهتنا، ومن أبرزها تدنى معاش المهندس الزراعى، والذى وصل إلى 100 جنيه فقط، ولا يليق بالمهندس الزراعى، وفى نفس الوقت النقابة لا تستطيع منحه هذا المعاش بانتظام، مما تسبب فى ظهور العديد من المتأخرات ولم تتمكن النقابة من الإيفاء بالالتزامات الخاصة بها، حتى وصل عدد شهور المتأخرات إلى حوالى 50 شهرا، بمبلغ وصل إلى حوالى 600 مليون جنيه.

ويساهم المهندس الزراعى فى صندوق الإعانات والشيخوخة بالاشتراكات التى يدفعها طوال فترة خدمته، مما يجعله من حقه الحصول على هذا المعاش.

وأزمة المعاشات توارثناها من المجالس السابقة، وهذا لأن هذه المجالس كانت تصرف حوالى 8 شهور كل عام، وتعمل على ترحيل الأربع شهور المتبقية من العام، مما تسبب فى زيادة الفجوة بشكل كبير، واستطعنا بفضل العمل والإصرار على تقليص الفجوة ليصبح عملية الصرف تصل إلى 10 شهور بدلا من 8 شهور كل عام، وهذا فى آخر 3 سنوات من ولايتى الأولى، ووصل عدد المستحقين للمعاشات 250 ألف مهندس، يتم صرف 25 مليون جنيه لهم شهريا.

*ما الأزمات التى تعانى منها موارد النقابة فى الوقت الحالى؟

موارد النقابة تم تحديدها بناء على القانون، ولهذا فإنه لا يمكن تحصيل أي موارد بدون وجود سند قانونى لها، حيث يتم تحصيل 4 جنيهات و80 قرشا من الضريبة على الأراضى الزراعية، والتى يدخل فيها حوالى 6 ملايين فدان، بالإضافة إلى 0.5% من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوى، وكذلك الأصول التى تمتلكها النقابة، حيث تعتبر هى موارد صندوق المعاشات.

النقابة كانت تعانى على مدار 30 عاما من العديد من الأزمات المتتالية، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا والذين تقلدوا رئاسة النقابة على مدى السنوات الماضية، وهذا بسبب عدم وجود المؤسسة التى تسببت فى العديد من الأزمات بالنقابة، أنا أتعامل مع الجميع بشفافية ولا أنكر السلبيات ولكن أسعى للقضاء عليها ومحاولة تصحيحها، وهذا لأن هناك الكثير من التحديات التى تضطرنا للتكاتف فى محاولة تجاوزها وإيجاد حلول لها.

*هل ساهم طرح أصول النقابة للاستثمار فى تحويل الخسائر إلى أرباح؟
طرح الأصول للاستثمار ساعدنا بشكل كبير فى تحويل الخسائر التى تعرضت لها الأصول بشكل عام إلى الربحية، وتحسين جودة الخدمات الخاصة بها، والتى يأتى من أبرزها مستشفى أسيوط، مع احتفاظنا بالميزة التى يحصل عليها المهندس الزراعى، بالإضافة إلى حصول النقابة على دخل شهرى 150 ألف جنيه وتزيد سنويا 10%، بالإضافة إلى نادى أسيوط الذى دخل فى المجال الاستثمارى، وتم تأجير قاعتين فيه بمبلغ 150 ألف جنيه شهريا، مما يجعل محافظة أسيوط بمفردها تعود على صندوق المعاشات بدخل 300 ألف جنيه شهريا، وهذا لأن الإدارة الذاتية أهدرت أموال نقابة الزراعيين.

أما بالنسبة لنادى الزراعيين فى الدقى كنا ندفع مرتبات الموظفين والأمن والمرافق دون الحصول على عائد، وهذا ما جعلنا نقوم بالتطوير والنهوض به، حتى بلغ دخل النادى حوالى 300 ألف جنيه شهريا، حيث جاءت هذه الطريقة فى العديد من المحافظات لدعم صندوق المعاشات، وبلغت قيمة الاستثمارات من المعاشات حوالى 11 مليون جنيه خلال عام 2021، للنهوض بالأصول التى استمرت عشرات السنوات دون استغلالها.

*هل هذه الموارد تستطيع توفير الخدمات لـ250 ألف مهندس زراعى؟
لا طبعا لا تكفى، لأن القانون الخاص بالنقابة منذ عام 1961، وفرض عدم تحصيل أي جنيه إلا بسند قانونى، لانخفاض قيمة الموارد بشكل كبير، مع ارتفاع الأسعار، وهذا فى الوقت الذى تم فيه دفع معاشات للأعضاء حوالى 150 مليون جنيه خلال عام 2021، بجانب صرف حوالى 30 مليون جنيه معاشات للأعضاء للشهرين الماضيين.

واستطعنا خلال الدورة الماضية من تولى مجلس النقابة ترشيد الإنفاق بنسبة 60%، ولم نستطيع الوصول إلى نسبة الـ100% التى كنا نسعى إليها، وهذا من خلال تقليص مدة عقد المجالس الخاصة بالنقابة العامة، وتقليل صرف البدلات الخاصة بأعضاء المجلس، وهذه تعتبر بداية يجب أن نبدأ فيها بأنفسنا قبل أي شيء.

*هناك أزمة خاصة بمعاشات الورثة والأرامل تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.. ما القصة؟
اتخذنا الدورة الماضية قرارا تسبب فى لغط شديد بين المهندسين الزراعيين بمعاشات الورثة الذين تعدوا العشر سنوات، حيث أوضح القانون أن العضو يحصل على معاش لمدة 5 سنوات، بمعنى وصوله إلى سن الـ65 عاما، أما بالنسبة للعضو الذى توفى فإن القانون يمنح ورثته معاشا لمدة 5 سنوات، ولمجلس النقابة الحق فى منحهم 5 سنوات أخرى، ولذلك فإن المجلس السابق الذى كنت رئيسا له إتخذنا قرارا بإلغاء هذا القرار، ونحن نعترف بأننا أخطأنا فيه، وأنه لم يتم دراسته دراسة متأنية، وحتى أكون أمينا لم نقوم بتطبيق هذا القرار بالكامل، وهذا ما جعلنا نتخذ قرارا خلال الجلسة الأخيرة بعودة معاش الأرامل والورثة مرة أخرى، وسوف يتم صرفه مع المعاشات المقبلة للأعضاء.

*لماذا يشكو المهندسون الزراعيون من النقابة، وما السبب فى تجاهلهم لها؟
لا توجد أي هجرة للمهندسين الزراعيين من النقابة، وأكبر دليل على ذلك أن هناك 27 كلية زراعة فى مصر، بالإضافة إلى المدارس الثانوية الزراعية، مما جعل هناك أعدادا كبيرة يتم تخريجها بشكل سنوى، وهذا ما جعل النقابة تعقد لجنة القيد بشكل شهرى، تتراوح أعداد الطلبات فيها ما بين 600 إلى 900 طلب قيد فى النقابة، ويتراوح عدد الملتحقين من خريجى الزراعة بالنقابة ما بين 11 إلى 15 ألف عضو جديد سنويا، ويمثل 90% من الخريجين على مستوى الجمهورية.

*لماذا تأخر إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة من عام 2021 إلى 2022؟
فى النهاية نحن يحكمنا قانون وتعديلاته، والقانون فى نقابة الزراعيين مثل القانون فى معظم النقابات المهنية بمصر، والتى تم إنشاؤها فى ستينيات القرن الماضى خلال العهد الاشتراكى، وهذا ما جعلها لا تواكب الجمهورية الجديدة، وهذا فى حالة قراءة كل نص داخل القانون، نجد هناك نصا آخر معارض له، مما يجعل هناك أهمية لإجراء تعديل.

وبالنسبة لانتخابات التجديد النصفى لها دور كبير فى تغيير دماء الأعضاء داخل النقابة، وهذا من الأمور الإيجابية، ولكن عندما عرضنا القرار الجمهورى الصادر فى التجديد النصفى، يشير إلى استمرار النقيب والوكيلين لمدة 4 سنوات وفقا للقانون، ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة العامة يتم إسقاط عضويتهم كل عامين، ويحق لهم الترشح مرة أخرى.

واللغط هنا أن القانون لم يوضح آلية إجراء انتخابات التجديد النصفى، هل يتم إجراؤها على النقابة العامة وعدم إجراؤها على النقابات الفرعية، هذا فى الوقت الذى تم فيه ترشيح رئيس الفرع والمجلس الخاص به مع انتخابات النقابة العامة، وعدم توضيح القانون لهذه الجزئية جعل هناك حيرة من إجراء الانتخابات أو عدم إجراؤها، وهذا لأنه فى حالة العمل على إجرائها وتقديم طعن فيها بعد صرف الملايين من الجنيهات سوف يعرض مجلس النقابة لعقوبة إهدار المال العام، فبالتالى تدخل فى مشكلة قانونية تحتاج إلى تدخل الفتوى والتشريع، مما جعل النقابة ترسلها إليها لدراستها ولم يتم وجود أي ردود منها حتى إجراء الانتخابات، ولذلك قررت إجراء الانتخابات لأننى لن أسمح بوجود أي عضو فى النقابة بدون أن يكون منتخبا حتى وإن كان نقيب الزراعيين، وبالفعل تمكنا من إجراء الانتخابات والانتهاء منها.

*هل الدولة المصرية لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى؟
لا تستطيع أي دولة فى العالم تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع السلع، وبالرغم من ذلك لم يولِ أي رئيس مصرى لقطاع الزراعة الاهتمام مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حيث إن الدولة حتى عام 2014 كان لديها عجز كبير فى السلع الرئيسية، وعانى منها الشعب بشكل كبير، وعندما تولى الرئيس السيسى ولايته الأولى أطلق حزمة من المشروعات الزراعية المختلفة، سواء استصلاح الأراضى أو مشروعات الصوب، والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى المزارع السمكية، وتمكن الشعب المصرى من جنى ثمار هذه المشروعات، وهذا ما لمسناه عند انتشار فيروس كورونا
وحتى فى الأزمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد العالمى بشكل كبير نتيجة التضخم، بالرغم من كل هذا الأمر تتوافر لدينا السلع الغذائية بشكل كبير، ولكن أسعارها ارتفعت نتيجة انعكاس الأزمات العالمية عليها، وهذا ما جعل هناك إتاحة لعدد من السلع الرئيسية فى الأسواق المصرية.

مصر تستورد 3 سلع رئيسية من الخارج بكميات كبيرة، والتى تتمثل فى القمح بنسبة 45%، واللحوم بنسبة 50%، والزيت بنسبة 90%، حيث ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى، نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومصاريف الشحن، ولكن بالرغم من ذلك هناك زيادة غير مبررة فى المنتجات المحلية مثل الأرز والسكر والخضار وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاج إلى رقابة من الدولة، ولمواجهة هذه الأزمات كانت للحكومة نظرات مستقبلية مما جعلها تعمل على زيادة رقعة الأراضى الزراعية من القمح لتصل إلى 3.6 مليون فدان، بزيادة 200 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى الذى كانت الدولة تزرع فيه 3.4 مليون فدان، حيث تتواجد هذه الأراضى الجديدة فى توشكى ومشروع مستقبل مصر، ونحن فى الوقت الحالى لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز، والبيض، والألبان، والأسماك، والسكر، والدواجن.

*هل تتوقع زيادة قدرة الدولة من الاحتياطى الإستراتيجى للسلع خلال الفترة المقبلة؟
هناك 5 دول فقط فى العالم لديها احتياطى إستراتيجى من السلع لمدة 5 شهور، ومصر أولى الدول التى تتمتع بهذه الميزة من سلة الأغذية التى تتواجد فيها 9 منتجات رئيسية، ومن المتوقع أن تمتلك مصر مخزونا إستراتيجيا من السلع يدوم لعام كامل بفضل العاصمة الإدارية الجديدة التى تحتوى على مخازن إستراتيجية لتخزين السلع الرئيسية.

ومن المقرر أن يتم إضافة مليون فدان قمح خلال الثلاث سنوات المقبلة، مما يستهدف زيادة فى محصول القمح بحوالى 3 ملايين طن، للتقريب من سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، ولذلك فإنه من المهم تنظيم النسل لأن أكبر المشكلات التى تواجه التنمية فى مصر تتمثل فى الزيادة السكانية، لأنها تعمل على تآكل المشروعات بشكل كبير.

*وهل هناك نية لتعديل قانون النقابة؟
قانون نقابة المهن الزراعية من أكثر الأمور التى نسعى لتعديلها منذ مدة، ولكن عملية التعديل تملكها الجهة التشريعية التى تتمثل فى مجلس النواب، وهذا ما جعل النقابة تقوم بتقديم مقترح تعديل القانون فى عام 2018، وتم إرساله لوزارة الزراعة، ومن ثم وصل لمجلس الوزراء الذى حرص على مناقشته فى اجتماع أسبوعى وحضرته أنا بصفتى نقيب الزراعيين.

وكان هناك تحفظ من وزير المالية على المادة 72 المتعلقة بالموارد، لأن الدولة لا ترغب فى تحميل المواطن أي أعباء مالية، وتوافقنا بعدها على معظم مواد القانون، حتى يتم مناقشتها فى مجلس النواب، ولكن لا نعلم حتى الآن هل تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان أم لا، وهذا لا يقتصر على الزراعيين فقط، ولكن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالنقابات المهنية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"