محكمة القضاء الإداري:
إدراج اسم أحمد علي بقائمة المرشحين في انتخابات الجمعية الزراعية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس حكمها في الطعن رقم 40178 لسنة 76 قضائية بإدراج اسم أحمد علي عبد المنعم في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفر حسن سعد التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية المقرر إجراؤها اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وكان أحمد علي عبد المنعم، أقام دعواه الماثلة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الإداري السلبي الصادر بحذف اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات الجمعية الزراعية في جمعية دندنا وكفر حسن سعد التابعة للتعاون الزراعي لمركز طوخ بالقليوبية التي تنعقد اليوم بالقليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لخوض هذه الانتخابات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الجمعية الزراعية بقرية دندنا وكفر حسن سعد بمركز طوخ قليوبية التابعة للتعاون الزراعي لمركز طوخ بالقليوبية في الانتخابات التي تجرى اليوم مستوفيًا كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني، وتم قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، إلا أنه تفاجأ برفع اسمه من كشوف المرشحين دون سبب.
الحياة السياسية
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن قانون التعاون الزراعي كفل للمنتمين للجمعية حق الانتخاب والترشيح لمجلس الإدارة، باعتبارهما من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور للمواطنين من المشاركة في الحياة السياسية سواء ناخبين أو مرشحين، وأن المدعي تقدم بطلب للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفر حسن سعد بطوخ قليوبية المقرر إجراؤها يوم الإثنين الموافق 28/3/2022.
وإذا أصدرت لجنة فحص الطعون قرارها المطعون فيه متضمنًا استبعاد المدعي من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفر حسن التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، تأسيسًا على عمله بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، وإذا ذكرت الجهة الإدارية سبب القرار المطعون فيه فإنه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ولينزل صحيح حكم القانون عليه.
شروط الترشيح
ولم تقدم الجهة الادارية مايفيد عدم توافر أي شرط من شروط الترشيح، كما خلت الأوراق من أي مستند يفيد عدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في القانون، وعن ركن الاستعجال في القرار المطعون فيه قالت المحكمة أنه متوافر بلا ريب، إذ إن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما أن الانتخابات مقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، علاوة على أن القرار المطعون فيه يتعلق بحق دستوري، وهو حق الترشح والانتخاب.
وشددت المحكمة على أنه إستقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه، الجدية والاستعجال، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشح المدعي، وإدراجه ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفر حسن سعد التابعة لمركز طوخ بالقليوبية المقرر إجراؤها يوم الاثنين الموافق 28/3/2022 على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.