شقيقة المتهم بقتل طالب حرقا في دمياط: اخويا كان بينقذني
استمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيقة المتهم بقتل الطالب مصطفى سراج حرقا في محافظة دمياط، وأكدت أنها حال تواجدها بمسكنها جاءها المجني عليه متظاهرًا بطلبه اقتراض أغراض منها، ففتحت له الباب.
وأضافت شقيقة المتهم انها فُوجئت بتعدي المجني عليه عليها، فحضر شقيقها على إثر صراخها لنجدتها ففر المجني عليه وتعقبه شقيقها وهو ممسكًا بزجاجة ألقى منها مادة أشعلت النيران بجسد المجني عليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس اثنين متهمين احتياطيًّا لاتهامهما بقتل المجني عليه وبإلقاء القبض على مُتهم آخر هارب.
وكان قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال طالب - مقيم بدائرة القسم مُصابًا بحروق متفرقة.
وبالانتقال وسؤاله اتهم جاره "عامل" بسكب كمية من "البنزين" على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها.
وفي وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة حيال الواقعة التي أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
القتل العمد
ويتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.