اليوم.. التصويت النهائي على 3 تشريعات هامة ومناقشة تعديل قانون العمل الأهلي بالبرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

وتناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

كما يشهد المجلس يوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022.

وتشهد الجلسة العامة أخذ الرأي النهائي على ٣ مشروعات قوانين سبق مناقشتها في جلسات سابقة وهي:

1) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

3) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وتشهد الجلسة العامة عرض ١٣ طلبا من الأعضاء بشأن تحديد موعد مناقشة عامة مقدمة من:

1. العضو محمد حمدي دسوقي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

2. العضو منى عبد الله وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق العاملات بمجال الزراعة.

3. العضو هدى الطُنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أحوال الرائدات الاجتماعيات.

4. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

6. العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر في هذا الشأن.

7. العضو رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع.

8. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات للصعيد.

10. العضو يونس عبد الرازق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مسبق لمحصول الذرة لتشجيع الفلاح على زراعته.

11. العضو سولاف درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

12. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

13. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محصولي القمح والذرة.