ستيفاني وليامز: الليبيون يريدون السلم وانتخاب حكومة ولا يرغبون في صراع جديد
قالت ستيفاني وليامز، مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا: إن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة، ولا يرغبون في صراع جديد بالرغم من التصعيد السياسي الأخير.
وتأتي تصريحات ستيفاني وليامز إثر مخاوف من تصعيد جديد في البلاد بعد إقرار لوقف لإطلاق النار منذ 17 شهرًا، مؤكدة أنه "يمكن تجنب" العودة إلى الصراع المسلح.
وأوضحت المستشارة الأممية في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن "غالبية الليبيين يريدون حقًّا إنهاء 11 عامًا من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".
وأضافت "هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية، وهناك صراع سياسي على مَن يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك".
وكان من المفترض أن تُجرى انتخابات في 24 ديسمبر 2021 برعاية أممية ضمن إطار سلمي يهدف لوضع حد لصراع معقد في البلاد ظهر بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011، لكن تقرر تأجيلها بدون تحديد تاريخ جديد في ضوء خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول أسسها القانونية، فضلًا عن ظهور مرشحين جدد.
وصرَّحت وليامز بأن تأجي الانتخابات مثل "خيبة أمل كبيرة" لليبيين خصوصًا بعد أن قام حوالي 2.8 مليون ليبي بالتسجيل للانتخابات.
واتخذ الصراع السياسي منعطفًا جديدًا في مارس عندما اتخذ برلمان طبرق (شرق) قرارًا بالمصادقة على حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا.
وعين باشاغا وهو طيار سابق بالقوات الجوية ورجل أعمال، رئيسا للوزراء الشهر الماضي من قبل مجلس النواب، واختار النواب باشاغا ليحل محل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي يتخذ من طرابلس مقرا لحكومته، حيث أكد مجلس النواب أن تفويض الدبيبة انتهى بعد أن فشلت ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية في ديسمبر.
ويرفض "الدبيبة" التنحي ويصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وقد سعى إلى حشد المجتمع الدولي من خلال اقتراح خارطة طريق للانتخابات البرلمانية في يونيو.
وقد أثار التصعيد السياسي الأخير مخاوف من تجدد أعمال العنف بعد عام ونصف عام من الهدوء النسبي منذ قرار وقف إطلاق النار التاريخي الذي تم إقراره في أكتوبر 2020.
وفي السياق حذرت المستشارة الأممية من التصعيد وعرضت القيام بالوساطة بين الأطراف لحل الأزمة.
