التخطيط: انسحاب الدولة من بعض القطاعات ودعم القطاع الخاص بنسبة 100%
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط: توقعنا تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 6.2% العام المالي الحالي ولكن النصف الثاني من العام لم يظهر بشكل جيد.
انخفاض معدل النمو
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي": بسبب الأزمة الأوكرانية معدل النمو قد ينخفض إلى 5.7% وهذا أمر جيد في حد ذاته.
انخفاض نسبة العجز
ولفت: "نسبة العجز بالنسبة للناتج انخفضت ومش هيكون فيه تأثر سلبي بالنسبة للدين"، مضيفا: "نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبا في القمح والنفط".
برنامج صندوق النقد
وأكد: "وزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات، وبرنامجنا مع صندوق النقد الدولي في 2016 مكمل معانا ونتناقش معهم في السياسات المالية والنقدية".
سياسات إصلاحية
وتابع: "مكملين الإصلاحات الهيكلية، ولازم القطاع الخاص يكون قاطرة للاقتصاد المصري، وهناك سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز".
دعم القطاع الخاص
وأكد: "الفترة المقبلة هيكون فيه قطاعات معينة يشتغل فيها القطاع الخاص بنسبة 100% وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة، وهيكون فيه انسحاب للدولة لعدد من القطاعات.. وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي".
خطة التقشف الحكومي
ولفت: "التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج.. وعاوزين نشتغل على الصحة والتعليم والجودة، ومن السنة الجاية هنمنع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة.. وسنفضل المنتج المصري عن الأجنبي".
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشاورات ومباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ برنامج جديد بدأت بالفعل ولكن الوقت لا يزال مبكرًا في الحديث عن التفاصيل.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نريد أن نؤكد للمواطنين بأن الجزء الأصعب اقتصاديا تم اتخاذه في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول الذي تم تطبيقه في عام 2016 بشأن تحرير سعر صرف الجنيه وإلغاء الدعم علي المحروقات خاصة البنزين.
برنامج صندوق النقد الجديد
وأضاف: "المراحل الصعبة اقتصاديا تم اتخاذها في البرنامج الأول ودعونا ننتظر ماذا سيحمل لنا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي ولكنه سيكون أقل حدة ووطأة من البرنامج الأول الذي تم تطبيقه في 2016".
