موقف سامح عاشور من مقعد نقيب المحامين على المحك.. عضوية مجلس الشيوخ تحول دون المنصب.. واستبعاد أحمد عثمان نموذجًا
الوفاة المفاجئة لنقيب المحامين رجائي عطية، جعلت الأنظار تتجه صوب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ولاسيما أنه المنافس الذي أقلق رجائي عطية في جولته الانتخابية الأخيرة.
موقف سامح عاشور
سامح عاشور، لا شيء في قانون المحاماة، يمنعه من الترشح على منصب نقيب المحامين مجددًا، فهو المنصب الذي شغله لسنوات وتطلع إليه في أخر انتخابات فاز فيها رجائي عطية، أخر نقيب المحامين.
الجمع على منصبين
الجمع بين منصبين على هذا النحو، يجوز بأمر قانون النقابة، ولكن خلال العامين الماضيين شاهدنا قضايا مماثلة، حُكم فيها بعدم الجوازالجمع بين منصب نقابي وعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، لعدم التفرغ.
وكان قد صدر حكم صادر عن القضاء الإداري باستبعاد، المهندس أحمد عثمان من الترشح على مقعد نقيب المهندسين في ٢٠٢٠، وذلك لعدم التفرغ، كونه عضوًا بمجلس النواب، فرغم أن القانون النقابي الخاص بالمهندسين، لا ينص على عدم جواز الجمع بين هاتين المنصبين.
واستندت المحكمة على نص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها، التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
وقال المحكمة في حيثياتها، إن مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليهوعبئًا ثقيلًا ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها.
قضية نقابة الصحفيين
وفي قضية مماثلة، لنقابة الصحفيين، أشارت محكمة القضاء الإداري، إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابةيتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيامباختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية،والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتيرعام النقابة للثاني، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وحدد قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة، السيناريو المفترض تنفيذه حال خلو مقعد النقيب، يقول:" إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانتالمدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية علي سنة يتعين علىمجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب".
قانون المحاماة
قانون المحاماة، حسم اللغط الدائر، حول احتمالية تصعيد المرشح الذي حصد أعلى الأصوات بعد رجائي عطية في الانتخابات الأخيرة، فيإشارة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، دون انتخابات.
ينتظر عموم المحامين، الإجراءات الذي سيتخذها مجلس النقابة، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات والتي حددها القانون خلال ٦٠ يومًا من خلو المقعد، ونظرا لأن نقابة المحامين من أبرز النقابات الحيوية، التي تضم جداولها ما يقرب من ٦٠٠ ألف محامي، وتتشعب مصالحهامع مؤسسات وهيئات كبرى.
