استمرار ازدحام المواطنين على البنوك فى قنا للحصول على شهادة الـ 18٪|فيديو
شهدت بنوك محافظة قنا، اليوم الأحد ازدحاما شديدا للحصول على شهادات الاستثمار بعد زيادة أسعار الفائدة إلى 18٪.
وقامت قوات الأمن بعمل مصدات حديدية أمام البنوك لمنع الدافع والتزام وإغلاق الطرق.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل، مؤكدًا أن ما تم من زيادة لأسعار الفائدة، إنما يأتي تشجيعًا للمواطنين على الادخار.
وأشار طارق عامر في هذا الصدد إلى ما أصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18%، وذلك تعويضًا للمدخر المصري عن زيادة أسعار السلع التي حدثت على المستوى العالمي، وتلبية لمتطلبات المجتمع.
وأكد محافظ البنك المركزي أن التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية.
وأوضح طارق عامر خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك المركزي المصري اتخذ صباح اليوم قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جيدة جدًّا، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية إيجابية جدًّا.
وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتًا إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لا بدَّ أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.
ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.
وأضاف: لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جدًّا خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والتي كانت أزمة عنيفة جدًّا، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة، ولكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكنا حكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات إنتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وإيرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.
وأكد محافظ البنك المركزي أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت بسبب الثقة، ونحن ننظر الى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي ونتخذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لأن هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لأننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية.
