الشيوخ يرفع جلسته للغد بعد الموافقة على 118 مادة بمشروع قانون التأمين الموحد

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

واستكملت الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العمل الأهلي، والتي تقضي بزيادة مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وحدد تقرير اللجنة عددا من الأهداف الأخرى وهي:

 التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

 تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

تحقيق الشمول التأميني.

 تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر

تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

 الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.