بأمر القانون.. انتخابات نقيب المحامين خلال 60 يومًا.. وتصعيد الوكيل في هذه الحالة
زلزال عنيف هز نقابة المحامين، أمس السبت، بوفاة الفقيه القانوني رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وتثير تساؤلات عن مصير المقعد ومن ينوبه وموعد الانتخابات.
وحدد قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة، السيناريو المفترض تنفيذه حال خلو مقعد النقيب، يقول:" إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية علي سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب".
قانون المحاماة، حسم اللغط الدائر، حول احتمالية تصعيد المرشح الذي حصد أعلى الأصوات بعد رجائي عطية في الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، دون انتخابات.
وينتظر عموم المحامين، الإجراءات الذي سيتخذها مجلس النقابة، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات والتي حددها القانون خلال ٦٠ يومًا من خلو المقعد، ونظرا لأن نقابة المحامين من أبرز النقابات الحيوية، التي تضم جداولها ما يقرب من ٦٠٠ ألف محامي، وتتشعب مصالحها مع مؤسسات وهيئات كبرى.
وتوفي الفقيه القانوني رجائي عطية، توفي صباح أمس السبت، أثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء جلسة النظر في قضية التجمهر المتهم فيها محامون بما فيهم محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، بمحكمة جنوب الجيزة، عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.
وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة الفقيه القانوني رجائي عطية.
