رئيس التحرير
عصام كامل

مخطط تجويع المصريين.. حملات أمنية مكثفة وسرية وخطوط ساخنة لمواجهة الاحتكار والغلاء

سلع غذائية
سلع غذائية

الحرب على محتكرى السلع والبيع فى السوق السوداء لا تقل خطورتها عن الحرب على الإرهاب، هكذا سجل أحد التقارير الأمنية، قضية غذاء المصريين أمن قومى والإضرار بها يهدف لهدم الدولة، وفى حال الحصار فى لقمة عيشهم يكون له تداعيات خطيرة.
على مدار الأيام الماضية تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية لجأ بعض ضعاف النفوس إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مبرر وحجبها عن الأسواق وتخزين كميات كبيرة والاستيلاء على السلع التموينية وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما انعكس بالسلب على شعور المواطنين بارتفاع الأسعار.

حملات أمنية

واختتم أحد التقارير على ضرورة وضع آليات لمواجهة مخطط "تجويع المصريين" باستخدام كافة إمكانات الدولة والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مصدر أمني مطلع أكد أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف قيادات الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الحالية والضرب بيد من حديد لكل من احتكار السلع والتلاعب بقوت المصريين، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإطلاق المبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم، وتعقيبا لذلك أطلقت مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات من 25٪ حتى 60٪ بإجمالى 993 فرعا تابع لكبرى السلاسل التجارية، بالإضافة إلى منافذ «أمان» الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية هناك متابعة دقيقة لضبط الأسواق بما يخدم المواطن والصالح العام، فضلا عن خطة وضعت تعتمد فى المقام الأول على التخفى فى زيارات ميدانية تجوب الأسواق للوقوف على الأسعار الحقيقية للسلع ومدى توافرها ومعدلات التداول بين المواطنين وتجار التجزئة واستقرار المعاملات.
كما ارتكزت خطة العمل على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والغرف الفرعية بمديريات الأمن لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها بطريقة فورية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أرقام البلاغات

وخصصت الشرطة أرقام لتقديم البلاغات فى سرية تامة من خلال 5 خطوط (24060801 - 24060802 - 24060803 - 24060804 - 24060805) لتلقى البلاغات بشأن الجرائم التموينية ومكافحة جشع التجار.
وأردف المصدر بأن مباحث التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن تقوم بإعداد أكمنة على منافذ المحافظات لمنع عمليات تهريب السلع المهمة وخاصة المدعمة وتشديد الرقابة على كل من يخالف السياسة التنموية التى تنتجها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وشملت خطة العمل على تنظيم حملات سرية وعلنية وإعداد الأكمنة اليومية بدأ من أماكن الإنتاج مرورا بالتوزيع وطرح تداول بيع السلع وتأدية خدمات ما بعد البيع لضمان وصول السلع بسهولة دون معاناة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار المصدر بأن مباحث التموين استحدثت مؤخرا بها عدة إدارات نوعيتها هدفها السيطرة الفعلية على الأسواق وتنظيم حركة تداول السلع وضبط المغشوش والمقلد بخلاف تحديد أماكن مصانع بير السلع بالمناطق العشوائية وملاحقة القائمين عليها لحماية صحة المواطنين.

استراتيجية العمل

وأوضح المصدر أن إستراتيجية العمل تعمل على توفير المواد البترولية والحماية من السوق السوداء، ضمان توافر السلع التموينية ووصولها إلى المستهلكين بالمواصفات والأسعار المدعمة، التأكد من وصول حصص الدقيق للمخابز والمستحقين الدعم ومطابقتها للمواصفات، توفير الأدوية والتأكد من صلاحيتها وتراخيصها وتوفير السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة.
وأنهى المصدر حديثه: توجد رقابة مستمرة على الأسعار والتسعير أنواع، ويوجد قائم على السلع الإستراتيجية وغيرها مثل السجائر وكروت الشحن والمواد البترولية والأسمدة.
وفى حال البيع بأزيد من السعر يتم الضبط وتحرير قضية بذلك وفقًا للسعر المحدد، والأهم من ذلك أن يعرف المواطن ما له وما عليه، وحقه أين، وكذا القائمون على عملية بيع السلع الغذائية وغير الغذائية، وحيث حدد القانون عقوبات بيع سلعة غذائية بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
كما شملت القانون على عقوبات رادعة فى أوقات الحرب والأزمات لكل من يحاول الاستغلال وحسب وظروف وملابسات كل قضية على حدة.
وحول نتائج الحملات التموينية خلال أسبوع منذ تفعيل الخطة الأمنية أسفرت عن ضبط 9390 قضية تموينية متنوعة شملت 168 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1080 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 139000 جنيه، 30 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 500 ألف لتر لبيعها فى السوق السوداء.
كما شملت ضبط نحو 9 آلاف قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1789 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 335 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت 591 طنًّا - 1847382 ألف عبوة غذائية – 1023209 قطعة متنوعة.
وضبط 96 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 40 طنًّا – 67679 عبوة زيت طعام – 4062 رغيف خبز.

السوق السوداء

حول خريطة مافيا السوق السوداء، أكد مصدر مسئول لا يمكن تحديد منطقة معينة لتجارة السوق السوداء فكافة المناطق والمحافظات مرشحة إلى أن تكون مكانًا للسوق السوداء فى حال غياب أجهزة الأمن، ولكن مباحث التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن أعينها فى كل مكان، ترصد وتتخذ الإجراءات الحاسمة سريعا، وتصادر أطنانًا من السلع الغذائية المحتكرة أو الفاسدة، أو المعاد تدويرها لإدخال الغش على المواطنين.

نقلًا عن العدد الورقي…

الجريدة الرسمية