حبس عاملين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بالمقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس عاملين ٤ ايام علي ذمة التحقيق، لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة بمنطقة المقطم، وكلفت المباحثالجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من (مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم - مقيم بذات العنوان) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 2 جهازلاب توب ) من داخل الشركة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بالشركة المشار إليها وآخر - مقيمان بدائرة قسمشرطة حلوان بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة المتهم الأول (جهاز لاب توب – مبلغ مالي)
وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه نظرًا لعمله السابق بالشركة وأن بحوزته المفتاح الخاص بها، فاختمر في ذهنه الاستعانة بالمتهم الثانى،وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
كما أيد المتهم الثانى أقواله، كما أضافا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وقيامهما ببيع جهاز اللاب توب الآخر المستولى عليه وصرفباقي المبلغ المالي على متطلبتهما الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
