اليوم.. الحكم في دعوى مشاركة مصر واليابان في رئاسة دير سانت كاترين

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، التي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان، على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

مصر واليونان

واستمعت المحكمة في عدة جلسات سابقة، للمرافعات المقدمة من المحامي، إلى أن قررت تأجيل الجلسة للمداولة مرة أخرى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38503 لسنة 74 لسنة قضائية، أن دير سانت كاترين، موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الأرثوذكس  بجنوب سيناء، وهذه الطائفة، رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان، يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

مجلس الدولة: عقارات المصرية للاتصالات خاضعة للضريبة

مجلس الدولة يستقبل الوفود العربية المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري

وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية، وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير، قرار عنصري، لا يتفق مع الدستور المصري واليوناني.

لم تكن هذه الدعوى الوحيدة في هذا الصدد، إذ قررت ذات المحكمة بجلسة 15 يناير الماضي، تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.