خبير: هناك إجراءات على الحكومة اتخاذها لتحفيز الاستثمار الأجنبى بالسوق المصري
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن الاستثمارات الأجنبية بدأت بالتخارج من الأسواق الناشئة مع ظهور أزمة كورونا والتى لم يكن السوق المصرى بمنأى عنها، وتحولت بعض تلك الاستثمارات لسوق أدوات الدين ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر إلى أن تحولت للبيع فى ادوات الدين مع تفاقم الأزمة لتعزيز مراكزها المالية ودعم محافظها الاستثمارية داخل دولها.
وأشار إلى أن السوق المصرى كان من أهم الأسواق فى المنطقة جاذبية للاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء تلك الجائحة فى ظل استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى الذى نشيد به المؤسسات المالية العالمية استاندر آندبورز وفيتيش ومورجان ستانلى، والذى يتميز عن العديد من اقتصادات المنطقة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى دعمت من قدرة الاقتصاد المحلى لمجابهة الصدمات.
وتابع:" لايزال هناك العديد من الإجراءات التى يمكن ان تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية".
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا اتجه الأجانب والأفراد للبيع مقابل شراء مكثف من المؤسسات المحليه على الاسهم القائده لدعم استقرار المؤشر الرئيسي ومعهم المؤسسات العربيه مع صعود النفط وتعويض المؤشرات الخليجية لخسائرها..
وأشار إلى أن الارتداد الأخيرة لازالت فى عداد المؤقتة مع استقرار نسبى للاوضاع الجيوسياسية وبدء المباحثات بين الجانب الروسى والأوكراني والذى تراجع معه الذهب كملاذ آمن وارتفع أيضا الدولار مع اعلان الفيدرالى الأمريكى عن نيته رفع الفائدة فى اجتماعه القادم،، فيما لازال النفط فى ارتفاعاته مع تراجع المعروض بخصم حصة روسيا من إنتاج أوبك +.
واستطرد:"لازال مستقبل الأسواق فى ترقب عما ستسفر عنه المفاوضات وما ستؤول إليه تلك العمليات من امتدادها أو التراجع عن اللجوء للخيارات العسكرية الحالية، لكن يستوجب الحذر مع الاستفادة من أى ارتفاعات بالتخفيف والانتظار بالسيولة أما لإعادة الشراء مع أى تراجعات عنيفة بكميات أقل، أو الانتظار لحين تكشف الأوضاع واستقرار الأسواق مع الاحتفاظ بالسيولة لتأمين المراكز المفتوحة مع التخلى تماما عن أى دخول جديد باسهم المضاربات والشراء الهامشى، واستبعاد أى فكرة للطروحات بشتى أنواعها على المدى القصير والمتوسط".
