رئيس حزب التجمع يطالب بتشديد الرقابة على سلاسل إمداد السلع الغذائية

حذر النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، من التهاون في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية.

وطالب رئيس التجمع بتشديد الرقابة ومتابعة لحظية لأسعار بيع السلع الغذائية، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يصل ثمن طبق البيض لأسعار غير مسبوقة، رغم إعلان المنظمات التي تمثل التجار أن أسعار السلع ستعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة الحالية.

حزب التجمع: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومطلوب إجراءات سريعة لحمايته

حزب التجمع: الحرب الروسية الأوكرانية أعادت للعرب تأثيرهم الإقليمي

تشديد الرقابة على الأسعار

وقال عبد العال فى تصريح خاص لـ “فيتو”  إنه رغم أزمة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن السوق لم تشهد نقصًا في السلع الغذائية كما حدث في بعض البلدان، والأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة الحكومية على سلاسل إمداد السلع الغذائية في الداخل والممثلة في المخازن وتجار الجملة والقطاعي، ومحال البيع.

وأشار إلى ضرورة استخدام الأدوات الحكومية ومنها الأجهزة الرقابية، وكذلك منافذ التوزيع المنتشرة بطول البلاد وعرضها لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

التوسع فى زراعة الحبوب

كما طالب الحكومة بالمحافظة على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من عمل مخزون إستراتيجي آمن في السلع الضرورية وزيادة الاحتياطي النقدي، والاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، والتي كان آخرها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص توريد القمح والتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الأخرى، خاصة الذرة الشامية، علما بأن هناك تحركات من التجار وأصحاب مصانع الحلوى والمكرونة لشراء القمح المحلي، والذي يبدأ موسم حصاده الشهر المقبل، مشيدا بالطاقة الاستيعابية التي وفرتها الحكومة لتخزين الحبوب، والتي أصبحت تكفي احتياجات السنة كاملة.
 

إعلان أسعار استرشادية 

وأكد رئيس حزب التجمع أن رقابة الأسواق وضبطها وإعلان أسعار استرشادية للسلع لا يتعارض مع آليات السوق الحرة، وهو ما يفرض على الحكومة التدخل لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

مؤتمر اقتصادي وطني 

ويذكر أن الأمانة العامة لـ حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ دعت إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني موسع تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة الأحزاب وخبراء الاقتصاد وأساتذته بالجامعات واللجان المعنية بمجلسي النواب والشيوخ والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وذلك لبحث سبل مواجهة موجة التضخم العالمي والنقص المتوقع في إمدادات الغذاء والطاقة في ظل التوقعات بانخفاض معدلات النمو، وتراجع إيرادات مصر من الصادرات مع ارتفاع قيمة الواردات، وانحسار أعداد السائحين على خلفية التوترات التي يشهدها العالم حاليًّا.