ضربة جديدة لآبي أحمد.. تقرير خطير يفضح إثيوبيا
أصدرت مؤسسة ماعت وعدد من المنظمات الحقوقية ذات الصفة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، دراسة بعنوان "التمييز العنصري في أفريقيا: مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المناهضة له.. دراسة حالتي إثيوبيا وموريتانيا"، لإلقاء مزيد من الضوء على استمرار ظاهرة التمييز العنصري وما يصاحبها من ممارسات سيئة؛ كالعبودية والرق الحديث في كل من إثيوبيا وموريتانيا، وذلك على هامش في الدورة 49 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
التنكيل بالصحفيين
وأوضحت الدراسة أنه خلال حرب تيجراي التي بدأت في نوفمبر 2020، استمر التنميط العرقي ضد شعب تيجراي واستبعد أعضاء تيجرايين من المكونات الإثيوبية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة الإثيوبية في نيويورك، كما تم احتجاز 500 شخص من عرقية التيجراي في مركز احتجاز في أديس أبابا، مع موجة أخرى من الاعتقالات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الرق الحديث
وسلطت الدراسة الضوء على استمرار الاسترقاق في موريتانيا رغم انضمامها لعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تحظر الرقّ كاتفاقية جنيف عام 1953، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص الصادرة عام 1956، إلا أنها تعتبر أعلى نسبة من العبودية الوراثية في العالم، حيث نحو 20% من سكان موريتانيا مما يؤكد استمرار ممارسات العبودية داخل المجتمع الموريتاني.
التمييز العنصر الإثيوبي
وقال الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل؛ إن التمييز العنصري الممنهج في إثيوبيا ما زال مستمرا، بالرغم من انضمام إثيوبيا للجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري والتصديق عليها، إلا أن الممارسات الإثيوبية تعتبر انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من الاتفاقية، مطالبًا الحكومة الإثيوبية بالوقف التام للعمليات العسكرية الممنهجة ضد المدنيين من تجراى، والإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم إبان فترة الطوارئ، والالتزام بدستورها الذي يؤكد في مادته رقم 39، أن "لكل قومية وأُمَّة في إثيوبيا الحقّ المطلق في تقرير مصيرها".
وأكدت ياسمين جبر الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة أهمية تعاون الدولة الموريتانية مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، في شن حملات إعلام وتوعية واسعة النطاق وطويلة الأمد لوضع حد للممارسات الشبيهة بالرق، مطالبة السلطات الموريتانية، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه عندما تُعرَض عليها ادعاءات بالتمييز والممارسات الشبيهة بالرق. مشددة أن علي الدولة أن توجه الضحايا لجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وأن تيسر وصولهم إلى القضاء، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
