حملة أمنية على حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بأسيوط
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وإستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسفرت جهودها عن مجال الأسلحة الغير مرخصة: ضبط (3 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 3 أشخاص.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 36 حكم قضائى متنوع (2 جناية - 34 حكم "10جزئى، 8 مستأنف، 16 غرامة").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
