شروط تأسيس شركات التأمين في مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون التأمين الموحد المعروض للمناقشة بمجلس الشيوخ، اشتراطات تأسيس شركات التأمين.
ونصت المادة (146) من مشروع القانون علي أنه:
يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
- وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
1- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
3- إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة في الدولة التي يقع بها مقرها الرئيسي وأبدت موافقتها على طلب التملك وارتأت الهيئة قدرة تلك السلطة على التعاون معه في الأمور ذات الصلة.
ويهدف مشروع القانون إلي الآتى:
مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
تحقيق الشمول التأميني.
تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
