مصطفى بكري: صدور قانون جديد لاشتراطات البناء قريبا | فيديو
كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن صدور قانون جديد خاص بـ اشتراطات البناء قريبًا وفقًا لتأكيدات وزير الإسكان عصام الجزار.
قانون اشتراطات البناء
وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": قانون اشتراطات البناء الجديد يتلافى كل السلبيات ويحقق طموحات المواطنين.
العاصمة الإدارية
ولفت وزير الإسكان في تصريحات خاصة، إلى أن العاصمة الإدارية بعد افتتاحها ستكون عاصمة الحكم والمال.
وتقدم النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ووجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة.
وقال "جمعة" في طلبه، إن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرًا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.
وأوضح "جمعة" أن من اشتراطات البناء أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، قائلًا: كذلك من الاشتراطات أن لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء، وكذلك تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وهو عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًّا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
