رئيس التحرير
عصام كامل

لافروف يعترف: روسيا فوجئت بحجم العقوبات الغربية وانهيار الروبل

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

اعترف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو فوجئت بحجم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب غزوها أوكرانيا.

 الولايات المتحدة 

وقال لافروف، إن حجم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لم يكن ”متوقعا“ قبل هجوم روسيا على أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الشديدة التي تم اتخاذها ضد البنك المركزي الروسي، أسهمت في ”آثار اقتصادية مدمرة“ شملت انهيار العملة الروسية ”الروبل“.

ونقلت صحيفة ”كوميرسانت“ الروسية عن لافروف قوله خلال كلمة ألقاها أمام الطلاب في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية،الأربعاء، ”عندما تم تجميد احتياطيات البنك المركزي، لم يكن بإمكان أي شخص أن يتوقع حجم العقوبات التي سيمررها الغرب أو أن يتصور ذلك… هذه في الواقع سرقة“.

 الاتحاد الروسي

وشدد لافروف على أنه ”يجب على الاتحاد الروسي أن يعمل على عدم الاعتماد مرة أخرى على الإمدادات من الخارج، لدى روسيا موارد وعقول أكثر من كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي“.

بدورها، نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، أن لافروف أكد خلال اجتماع بموسكو مع سفراء دول ”بريكس“ يوم الثلاثاء، ”أن الحرب الاقتصادية غير المسبوقة التي شنت ضد روسيا من خلال العقوبات تعد انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية الدولية الرئيسة“.

و“بريكس“ هو تحالف يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

مجلس الاتحاد الروسي

وأوضحت المجلة، أن لافروف ليس المسؤول الروسي الوحيد الذي اشتكى من تأثير العقوبات الغربية على روسيا، إذ إن نائبة رئيس مجلس الاتحاد الروسي غالينا كاريلوفا، أكدت أن العقوبات ”عرّضت ملايين الوظائف الروسية للخطر وأن 8.4 مليون شخص شهدوا تغييرًا في وضعهم الوظيفي منذ بدء العقوبات“.

وبحسب ”نيوزويك“، أصبحت روسيا الشهر الجاري الدولة الأكثر معاقبة في العالم، متجاوزة دولا، مثل: إيران وكوريا الشمالية، في حين من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات إضافية ضد موسكو خلال اجتماع خاص لحلفاء ”الناتو“ في بروكسل اليوم الخميس.

 العقوبات على روسيا

وقال مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الرئيس يخطط للعمل مع ”شركائنا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتشديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان تطبيق قوي“.

الجريدة الرسمية