تفاصيل تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي قبل مناقشتها بالشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

ويستهدف مشروع القانون مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

المجتمع المدنى 

وتأتي فلسفة مشروع القانون في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
الجمعيات الأهلية 

ويلزم القانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
 

دينية الشيوخ تدعو لإطلاق مبادرة "فصيحةٌ مضبوطةٌ" للتصدي لـ"الفرانكو آراب"

جمعية الأمناء العموميين للبرلمانات الوطنية توافق على انضمام أمين مجلس الشيوخ المصري

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وكان من المقرر أن وقف تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بدءا من 11 من شهر يناير 2022.