كيف تؤثر العقوبات الدولية ضد روسيا في القطاع الخاص بإسرائيل؟

رغم محافظة  تل أبيب على مسافة بعيدة من الحرب الروسية الأوكرانية، فإنها تعتبر وفق التقارير العبرية من أكثر المتضررين لها من الناحية الاقتصادية، وخاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي في الأسابيع الأخيرة.

العقوبات 

وأهم تلك العقوبات كان فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت، وتجميد الممتلكات، وفرض حظر على المعاملات، ومؤخرًا تم حظر استيراد الوقود من روسيا (النفط والغاز والفحم)، والعقوبات الدولية لها تأثير كبير على السوق الإسرائيلية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنه يبدو أن الوقت قد حان لكي تعترف الحكومة الإسرائيلية بتأثر الاقتصاد الإسرائيلي وخاصة القطاع الخاص.

 الشركات الإسرائيلية

وأضافت أنه ستتعرض الشركات الإسرائيلية العاملة في الغرب، وكذلك الشركات التي تستثمر فيها الأموال الأمريكية، لضغوط كبيرة لوقف عملياتها في روسيا.

أولًا، في عصر العولمة، أصبحت العقوبات الأمريكية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، واستولت على بعض الشركات الإسرائيلية. على سبيل المثال، يجب أن تمر العديد من المعاملات المقومة بالدولار عبر البنوك الأمريكية في مرحلة ما، وبالتالي فهي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك العديد من الشركات الإسرائيلية نشاطًا تجاريًّا مهمًّا في الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة، والتي تُخضعها للعقوبات. وبالمثل، يعمل المواطنون الأمريكيون كمسؤولين كبار يخضعون للعقوبات، وأكثر من ذلك.

الناتو: ألمانيا تأخذ "على محمل الجد" تهديدات روسيا للجناح الشرقي لأوروبا

روسيا تطرد عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين من موسكو

ثانيًا، يعمل السوق الخاص بسرعة كبيرة، حتى بالمقارنة مع التعاون السريع والمفاجئ للدول الغربية.

 تمدد الشركات التجارية العقوبات إلى ما بعد العقوبات التي أعلنتها الدول. على سبيل المثال، أعلنت شركات النفط الكبرى وشركات الأزياء وحتى ماكدونالدز مؤخرًا، التي كان افتتاح فروعها في روسيا رمزًا لنهاية الحرب الباردة، عن وقف أنشطتها في روسيا حتى دون أن تكون مضطرة لذلك.

ضغوط واشنطن

وتوقفت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية Weeks وPioneer وStratiss وTiflati وFaber وPlaytka عن العمل في روسيا بضغوط من واشنطن، وهذا له تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.