الحكومة تكشف أسباب دخولها في مشاورات مع صندوق النقد الدولي
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تقدمنا بطلب لبدء مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي؛ وذلك من أجل الحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي.
مشاورات صندوق النقد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة"صدى البلد": للحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي كان لزاما بدء مشاورات جدية مع صندوق النقد الدولي، وقد يتضمن البرنامج تمويل اضافي تحصل عليه مصر ولكن هناك تفاصيل فنية سيتم مناقشتها مع الصندوق.
معدلات التنمية
وتابع: اللجوء لصندوق النقد الدولي لا يعني أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة، ونحن الاَن نقف علي ارض صلبة أفضل بكثير مما كنا عليه في 2016، ووصلنا لمعدلات معينة من التنمية ولا يجب ان نتركها تتعرض لأزمة بسبب ما يحدث في العالم وكبرى الإقتصاديات العالمية تعاني حاليا خاصة فيما يتعلق بالموجة التضخمية.
برنامج الإصلاح الهيكلي
وأكمل:"لجأنا لصندوق النقد الدولي لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، ونحن لا نزال ننفذ برنامج الإصلاح الهيكلي في قطاعات تقود الاقتصاد المصري.
أولويات الحكومة
ولفت: اولويات الحكومة الفترة المقبلة تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والحفاظ علي الجهود التنموية التي بدأتها الدولة، والاستقرار النقدي والمالي، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.
وجاء ت أبرز رسائل السيسي عن توفير السلع ومواجهة ارتفاع الأسعار كالتالي:
- مشروع زيادة تخزين القمح ساهم فى توفير 5.5 مليون طن دون فاقد
- مفيش مشكلة فى أى سلعة أساسية.. كل حاجتنا موجودة وزيادة
- الوقود متوفر في المحطات رغم ارتفاع أسعاره عالميا.
- توافر كل السلع الأساسية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.. احنا داخلين على شهر رمضان.. انتوا حرين اعملوا اللى انتوا عاوزينه.. كل حاجة متوفرة.
- الجيش بيوفر كميات كبيرة من السلع بنصف السعر.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعمًا للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجددًا التأكيد أن أولوياتنا الأولى حاليًا هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
