حزب التجمع يطالب بعقد مؤتمر اقتصادي موسع لمواجهة موجة التضخم العالمي

دعت الأمانة العامة لـ حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني موسع تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة الأحزاب وخبراء الاقتصاد وأساتذته بالجامعات واللجان المعنية بمجلسي النواب والشيوخ والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وذلك لبحث سبل مواجهة موجة التضخم العالمي والنقص المتوقع في إمدادات الغذاء والطاقة في ظل التوقعات بانخفاض معدلات النمو، وتراجع إيرادات مصر من الصادرات مع ارتفاع قيمة الواردات، وانحسار أعداد السائحين على خلفية التوترات التي يشهدها العالم حاليًا.

حزب التجمع: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومطلوب إجراءات سريعة لحمايته

حزب التجمع: الحرب الروسية الأوكرانية أعادت للعرب تأثيرهم الإقليمي

مراجعة السياسات الزراعية 

وطالبت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الأخير بضرورة قيام الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفقًا للتوقعات الحالية لمستقبل الاقتصادين العالمي والوطني خلال السنوات المقبلة، وبما لا يتعارض مع خطة التنمية ٢٠٢٠ / ٢٠٣٠.

وأعربت الأمانة عن تقديرها لموقف الحكومة الحاسم وإجراءاتها العاجلة لمواجهة الغلاء في الفترة الأخيرة، وزيادة أسعار توريد القمح خلال الموسم الحالي، وكذلك تسعير الخبز الحر، وفي هذا الإطار طالبت الأمانة العامة بدعم الأجهزة الرقابية بما يلزمها من إمكانيات وكوادر بشرية لتفعيل دورها في ضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين بالأسعار، وكذلك مراجعة السياسات الزراعية الحالية لتقليل الفجوة الغذائية، وتقليص فرص تعرض الاقتصاد المصري لتقلبات الأسواق العالمية. 

الأزمة الروسية الأوكرانية

وفي إطار مناقشة الوضع العالمي وما يصاحبه من تطورات للأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت الأمانة العامة للتجمع على أهمية الوصول لحل سياسي للأزمة وشددت على وقوفها خلف القيادة السياسية في تعاملها مع كافة الأطراف اتساقًا مع التوازنات الدولية الدقيقة والمعقدة، وبما يتفق مع المصالح العليا للبلاد.

وأضافت الأمانة العامة أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل تبعات تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من أعباء تمثلت في رفع الأسعار وانخفاض القيمة الفعلية للأجور والمعاشات وزيادة في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن من أجهزة الدولة المختلفة.

وطالبت الأمانة العامة الحكومة بضرورة أن تراعي الموازنة العامة التي يتم إعدادها حاليًا رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات وإقرار علاوة استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الممتدة منذ جائحة كورونا وصرفها لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات.