تفاصيل البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الابتزاز الإلكتروني
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.. وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
بيان النائب العام
وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
الابتزاز الالكتروني
وجاء في نص البلاغ المقدم من أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، ان القناة محل الشكوي تقوم علي توجيه مخالفات وهميه لوقف الأرباح عن القناة بقصد الابتزاز الإلكتروني بحيث يتم التواصل فيما بعد لرفع تلك المخالفات مقابل مبالغ ماليه او اى أمور أخرى جبرا بالمخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
واضاف البلاغ ان المادة 18 نصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
كما نصت المادة 19 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
واشار البلاغ الى ان ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة يشكل عدة جرائم بشأن الاقتصاد المصرى والابتزاز الإلكتروني وكذا التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
خلاف ما يظهر دائما ابدا من ضبط الأجهزة المستعملة في النشر عبر تلك الحسابات.
والتمس مقدم البلاغ احالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ وما يستجد بالتحقيقات.
