رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات المتهم بإدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدار السلام

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

أدلى المتهم بإدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في دار السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة.

وقال المتهم، أنه استأجر غرفة بأحد العقارات السكنية بمنطقة دار السلام بقصد إدارتها كشبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على عملائه المقيمين بالقرب من الغرفة.

وأضاف المتهم، أنه يتقاضى مبالغ مالية من عملائه مقابل توزيع الإنترنت على عملائه بدون ترخيص.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين باتخاذ غرفة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام، مكانًا لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبطه بالغرفة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (الأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه غير المشروع).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


المصنفات

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.


وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادي، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

الجريدة الرسمية