ضبط تاجر حجب 5 أطنان دقيق عن التداول لغرض الاحتكار في الشرقية
شنت إدارة تموين بلبيس محافظة الشرقية حملة تموينية على على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 3841 جنح بلبيس ضد “ي٠ح٠م” تاجر وذلك لحجبه للسلع الغذائية وتم التحفظ على 5 طن دقيق 72% كما تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.
واطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية عن توافر كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستراتيجية من البوتاجاز والسولار والبنزين والغاز بكافة أنحاء المحافظة بصورة طبيعية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، لسد احتياجات المواطنين اليومية مع تزايد نسبة الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء خلال الشهر المبارك.
ومن جانبها أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين..فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها.
بالإضافة إلى التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة على توافر رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية، وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في اليوم ولا يوجد بها أي مشكلات.
أشارت وكيلة الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية لطرح كميات كبيره من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق فضلًا عن إقامة معارض ( أهلا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع العديد من الهايبر ماركت وتجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
