بالتفاصيل.. جهود دعم وتمكين المرأة في عهد السيسي
تشهد الدولة المصرية اليوم حفل تكريم الأم المثالية بحضور القيادة السياسية.
ومنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.
ونرصد أبرز المعلومات عن تمكين المرأة بعهد السيسي:
- مصر حققت الكثير خلال السبع سنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترمها وتقدرها إيمانا بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان.
- الدستور المصرى 2014 يتضمن العديد من المواد التي تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز كما يتضمن أكثر من 20 مادة حول حقوق المرأة حيث أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
- صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018، الذي نص على أن من اختصاصات المجلس مهمة تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
- الدولة المصرية تعمل ضمن إطار استراتيجي يتضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- القوانين والتشريعات التى تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
- خلال جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر وتطوير نظم الإحالة والخطوط الساخنة لتوفير الدعم الاقتصادى والنفسى بجانب حملات التوعية الإلكترونية كما أطلقت حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإنستجرام
- تم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وتستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.
- تم تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التى تتعرض للعنف، ومنهم الأطباء الشرعيين وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات، وجمعيات أهلية إلى جانب محامي مكتب شكاوى المرأة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلي وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعي ومراجعات نيابات الأسرة.
- التحدي الأكبر هو تغير الأفكار السلبية والصورة النمطية لدور المرأة الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ووزارة الأوقاف على إعداد قيادات دينية نسائية قادرة على نشر الوعي بين السيدات، بالإضافة إلى الحملات التي يتبناها المجلس لرفع الوعي في أوساط الرجال والشباب بحقوق المرأة والتأكيد على مكانة المرأة فى المجتمع.
- نجاح العمل في ملف المرأة يتطلب تنسيق الجهود والعمل سويا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء التنمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
توجيهات رئاسية بالتالي:
- قيام مجلس النواب.. بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.
- قيام وزارة النقل.. بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة، لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة.
- قيام البنك المركزي.. بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.
- تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي.. بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومى للمرأة، بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي.
- قيام الوزارات المعنية.. باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات.. بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة.. بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية.. أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي.. بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.
- حصدت المرأة مكاسب ضخمة في عهد الرئيس السيسي لم تحصل عليها من قبل وقال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021،حيث وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي كما تواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية.
- الإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها حاليا وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- فيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد بذلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عديد من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
- شهدت مصر منذ عام 2014 جهودا كبيرة في تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
- مصر في عام 2017 تبنت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية.
- وصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة فى مجلسى النواب (28%) والشيوخ (14%) الحدود الدنيا المنصوص عليها فى الدستور (25% و10%). وفي الحيز التنفيذي بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.
- بذلت وزارة العدل حاليا العديد من الجهود من أجل تعيين المرأة في جميع المؤسسات القضائية وكافة المستويات بما فى ذلك المناصب القيادية فى الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة، إذ طورت مصر عددا من الآليات المساعدة، من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولى المناصب القضائية تجعل الأولوية للكفاءة وتتجنب التمييز ضد المرأة.
- تقدمت مصر فى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين فى التعليم ما قبل الجامعى ما بين العامين 2010 / 2011 – 2019 / 2020.
- شهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حى انخفاضا ملحوظا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حى إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالى.
- تم تعزيز التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء والفتيات فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات.
- لمواجهة جائحة كوفيد-19 تبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال أفريقيا وغرب آسيا.