يويفا يقرر إلغاء قانون اللعب المالي النظيف واستبداله بنظام جديد
يجهز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لإجراء تعديلات على لوائحه خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إيقاف قانون اللعب المالي النظيف والاتجاه إلى آلية جديدة لضبط التكاليف، وهذا الأمر سيشمل إلغاء سقف الرواتب، مع عدم إنفاق الأندية لأكثر من 70% من إجمالي إيراداتهم.
وكشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن الأندية الكبيرة طالبت بأن تكون النسبة 85% من الإيرادات، ولكن أندية أخرى في الدوري الألماني، طالبت بنسبة أقل من 70%“.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن القواعد الجديدة لن تفرض على الفور، ولكن ستتمكن الأندية من إنفاق ما يصل إلى 90% من إيراداتها في الموسم الأول، وستصل إلى 70% في غضون 3 مواسم، وأن أنظمة الاستدامة المالية هي قوانين جديدة ستجبر الأندية على إنفاق 70% أو أقل من إيراداتها على اللاعبين ورواتبهم.
ومن المنتظر أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضوابط أكثر صرامة على عقود الرعاية الموقعة مع الشركات المتعلقة بملكية النادي أكثر من قبل مع تغيير اسم القانون الجديد إلى (تنظيم الاستدامة المالية).
وأكدت أن ”أكثر الأندية المستفيدة من النظام الجديد هي أندية الدوري الإنجليزي، لأنها تحقق إيرادات خيالية أكثر بكثير من باقي الأندية الأوروبية، وأنه في حال تم خرق القوانين الجديدة ستكون هناك عقوبات مالية أو رياضية في المنافسات الأوروبية أو خصم نقاط في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد الذي سينطلق، ابتداءً من موسم 2024، والتهديد بالطرد، وتخفيض مستوى المشاركة في بطولات يويفا“.
واختتمت الصحيفة الأمريكية: ”التغييرات الجديدة ستعزز هيمنة الفرق الإنجليزية والأندية الثرية، مثل: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، مما سيمثل تحديًا أكبر للأندية من البلدان الأخرى، مثل: إيطاليا، وإسبانيا“.
قانون اللعب المالي النظيف
ويطبق الاتحاد الأوروبي حاليا قانون “اللعب المالي النظيف” وهو عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي يفرضها اليويفا، وهي تنص بشكل ملموس على أنه لا يمكن لأي نادٍ أن ينفق أموالًا أكثر مما يكسب، ويهدف هذا الإجراء إلى فرض السيطرة المالية على الأندية، لتفادي الخسائر، وفرض تكافؤ الفرص.
وفي العام 2019 أدخل ”يويفا“ تعديلًا على القانون، بعد اجتماع مع اتحاد الأندية الأوروبية، وتم نص قانون يلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من دخولاتها السنوية.
