رئيس التحرير
عصام كامل

إسكان البرلمان: 35 % زيادة فى أسعار الحديد ومستلزمات البناء| فيديو

اسعار الحديد
اسعار الحديد

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن  الوقت الحالي هو الأنسب لشراء العقارات قبل زيادة الأسعار الفترة المقبلة بسبب الأزمة العالمية مشيرا إلى أن سعر الحديد  ومعظم مستلزمات البناء ارتفعت بنسبة 35 %.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية  "صدى البلد": أن سعر طن الحديد وصل إلى 21 ألف جنيه أما سعر الأسمنت فنسبة زيادته أقل نسبيا من الحديد.

وأوضح أن المطور العقاري سيتحمل خسائر الوحدات السكنية التى تعاقد عليها وطلبنا من رئيس الوزراء 3 أشهر مدة يتم إضافتها على البرنامج الزمنى لمواجهة ارتفاع الأسعار ولا بد من مهلة 3 شهور للمشروعات العقارية لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم.
 

اسعار الحديد

وتباينت أسعار الحديد اليوم وسط ترقب لتداعيات قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدولار لتكسر حاجز 18 جنيها لأول مرة.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية من الشركات خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ورفعت شركة حديد عز الأسعار بقيمة 1500 جنيه للطن، كما رفعت شركة السويس للطلبات الأسعار بقيمة 1500 جنيه للطلبات وشركة حديد المصريين الأسعار بقيمة 800 جنيه للطن.

وأرجعت الشركات الزيادة المتتالية في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الشحن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.  

أسعار الحديد اليوم


ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.

سعر طن الحديد اليوم


وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.  

وتعمل في السوق المصرية عددٌ من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها.  وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.

الجريدة الرسمية