دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الشرع في فوائد شهادات الاستثمار
أكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعًا ولا شيء فيه.
جاء ذلك ردًّا على سؤال "ما حكم فوائد شهادات الاستثمار في البنوك حرام وتعتبر ربا أم حلال؟" وذلك عبر بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ما حكم شهادات الاستثمار
وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالًا في وقت سابق يقول فيه صاحبه "ما حكم شهادات الاستثمار؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
حكم فوائد شهادات الاستثمار
والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى أمس الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75%
