تصديري الصناعات الغذائية يكشف عدم أحقية شركة أمريكية في تحصيل رسوم على صادرات الفراولة
أكد أشرف السيد رئيس لجنة الفراولة بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تحتل المركز الأول عالميّا في تصدير الفراولة المجمدة وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية ITC متفوقة على أهم المنتجين في العالم وعلى رأسهم بولندا، المكسيك، شيلي، والمغرب.
وقال إن شركة امكوكال الأمريكية تدعي وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لجامعة فلوريدا بدون إثباتات، وتلزم الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة بالتسجيل وسداد رسوم تصل إلى 18،75 دولار للطن.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ترتكب ممارسات غير مشروعة، حيث تدعي لدى سلطات الجمارك الأوروبية على خلاف الحقيقة أن لها حقوقا فكرية على شحنات الفراولة المجمدة، مما يؤدي إلى إعاقتها جمركيا بجانب ادعاء امتلاكها لكافة الفراولة المزروعة في مصر.
الإفراج عن الشحنات
وأضاف السيد أنه في حالة قيام المصدرين المصريين بالاعتراض على قرارات الإيقاف في الوقت المناسب تقوم السلطات الجمركية بالإفراج عن الشحنات ودخولها إلى الأراضي الأوروبية، موضحا أن الشركة تستغل أيضا عدم معرفة المصدرين المصريين بالقوانين المصرية أو الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية محددة وفقا لتشريعات كل دولة مستوردة.
وأوضح أن الشركة تستغل عدم قدرة المصدر المصري في الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية عالية للتقاضي في الدول الأوروبية، مضيفا أن شركة امكوكال تجبر المصدرين المصريين بمساعدة الحجر الزراعي المصري على توقيع عقود إذعان تعطي لها الحق في جمع إتاوات إجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم أي خدمة مقابل لهذه المبالغ المالية أو حتى التحقق من شرعية زراعة أو أصالة هذه الفراولة.
وأشار السيد الى أنه تم رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة من أجل مساعدة الشركات المصدرة ومخاطبة الحجر الزراعي في ذلك، مطالبا بضرورة تراجع الحجز الزراعي عن إجبار الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة لدول الاتحاد الأوروبي من التسجيل فى قائمة شركة امكوكال الأمريكية كشرط للحصول على شهادة الصحة النباتية خاصة في ظل عدم قانونيته.
مساندة المصدرين
وطالب وزارة التجارة والصناعة مساندة المصدرين بتوفير مكتب محاماة للتصدي لإجراءات شركة امكوكال الأمريكية فى الموانئ الأوربية، ورفع دعاوى قضائية ضدها وكذلك ضرورة التحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة من صفة وشرعية والموقف القانوني للشركة الأمريكية، خاصة فى ظل امتناع الحجز الزراعي المصري بالتقدم بأي إثباتات لأحقية الشركة.
ومن جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري إنه في الوقت الذي لا تخضع فيه معظم الفراولة الطازجة المسجلة لصالح أكلاند لأي رسوم ملكية فكرية وقد يتم تصديرها مجمدة لدول لا تحميها ولم تسجلها او ليست ضمن الدول التي توافقت على اتفاقية اليوبوف، أصدر الحجر الزراعي منشور في 11 نوفمبر 2020 بالمخالفة لأحكام القانون المصري ربط به اصدار شهادة الصحة النباتية بالتسجيل بالقائمة البيضاء للشركة الأمريكية دون غيرها ومن ثم دفع لها إتاوات غير مبررة عن المزارعين الذين استخدموا شتلات غير شرعية وغير أصلية.
ولفت إلى أن هذا المنشور يدعم ادعاءات الشركة الأمريكية في أن كافة الفراولة المزروعة في مصر من أصناف مملوكة لجامعة فلوريدا وهذا عكس الحقيقة وبما يخالف الواقع.
وأشار الضوي إلى أن شركة امكوكال انها وكيل حصري لشركة فلوريدا سيد فونديشن دون تقديم أي دليل يثبت هذه الوكالة المزعومة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه شركة فلوريدا سيد فونديشن في مصر سوى 6 أصناف نباتية من الفراولة من بين حوالي 70 صنف مسجلة لصالح 10 شركات اخرى وان الحماية طبقا للقانون المصري لأربع أصناف منها تقتصر على جزء الاكثار فقط دون الثمار.
وأكد أنه بالرغم من أن الحجر الزراعي يقوم بتكويد جميع مزارع الفراولة في مصر التي توجه زراعتها للتصدير إلا أنه يعطي لنفسه الحق في تدعيم اكلاند بإجبار مصنعي مصر اللذين هم تحت مظلة وزارة اخرى وهي وزارة الصناعة والتجارة بدفع اتاوات بدون وجه حق
الحجز الزراعي
ومن جانبه أوضح د. حسام الصغير المستشار القانوني للمجلس، انه تم اعداد مذكرة توضح عدم احقية الشركة الأمريكية في تلك الرسوم
واضاف أن التعميم الصادر من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي تضمن إقرار النظام الذي أنشأته شركة امكوكال لتسجيل الشركات المصدرة للفراولة على موقعها الإلكتروني مما يجعل للبيانات المسجلة على موقعها حجية في مواجهة الحجر الزراعي وكافة الجهات المعنية، كما يجعل للسجل الذي تمسكه الشركة وظيفة إشهارية شبيهة بنظام السجل التجاري بالمخالفة الصارخة لأحكام القانون المصري.
واشار الى بأن هذا التعميم يخالف الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة بتاريخ 19 يونيو 2017 والذي يتضمن أن دور الحجر الزراعي يقتصر على الموافقة على تصدير المنتجات الزراعية بناء على التحقق من مطابقتها للشروط التي تطلبها الدولة المصدر إليها.
وأضاف أن هذا التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يمنح لشركة امكوكال حماية على مستوى دول العالم لأصنافها النباتية بما يخالف مبدأ إقليمية الحماية، كما أنه يرجح مصالح الشركة الامريكية على حساب الشركات المصرية المصدرة للفراولة بدون وجه حق حيث أجبر الشركات المصرية المصدرة للفراولة على الخضوع للشروط التعسفية ودفع الإتاوات الغير شرعية التي تفرضها شركة امكوكال.
وأوضح الصغير أن التعميم منح لشركة امكوكال مستوى حماية لأصنافها النباتية تتجاوز معايير الحماية المقررة قانونا لأصنافها المسجلة في مكتب حماية الأصناف النباتية المصري.
مشروع البروتوكول
وأكد أن مشروع البروتوكول وكذلك التعميم يعد مخالفة صارخة لنص المادة 198 من قانون الملكية الفكرية ) قبل تعديلها وذلك فيما تضمنه من قيد على تصدير الفراولة الطازجة إذ تنص تلك المادة قبل تعديلها ( على أنه: "...لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
وأشار الصغير إلى أن التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يمنح ميزة تنافسية لشركة امكوكال في مواجهة الشركات الأخرى صاحبة أصناف الفراولة المسجلة في جمهورية مصر العربية بدون وجه حق على الرغم أن عدد الأصناف الفراولة النباتية المسجلة لصالحها في مصر يبلغ ستة أصناف من بين 74 صنفا فراولة مسجل لصالح 10 شركات.
وذكر أن التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يعطي الفرصة لشركة امكوكال لتًدعى أن أي صنف فراولة يتم تصديره يدخل في عداد أصنافها الستة المسجلة نظرًا لعدم تقديم الشركة للبصمة الوراثية للأصناف التي تًدعي أن لها حقوق ملكية فكرية عليها مما أدي إلى تمتع الشركة بوضع احتكاري من شأنه فرض قيود على التصدير بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أنه يتضمن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة من جانب آخر إذ يفرض قيدًا على الشركات المصرية المصدرة للفراولة بينما لا تفرض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قيودًا مماثلة على رعاياها المصدرين للفراولة أصدر السيد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التعميم المذكور بدون منح مصدري الفراولة والتجار فرصة التعليق على ما جاء بأحكامه بما يخالف المادة الثانية من اتفاق تيسير التجارة – WTO- TFA
وتابع الصغير أنه يتناقض التعميم مع السياسة التي تتبناها الدولة بشأن تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية بزعم حماية سمعة الصادرات المصرية على خلاف الحقيقة، مؤكدا أن سمعة الصادرات المصرية ترتبط بدرجة جودتها وتوافقها مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ISPMs والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC.
