براءة المتهم بإتلاف كابلات شبكة محمول شهيرة
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية برئاسة المستشار بدر السبكي ببراءة متهم من إتلاف كابلات لإحدى شركات المحمول الشهيرة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم محمود جمعة حافظ إبراهيم اتهامات إتلاف الكبلات المحورية لإحدى الشبكات وتسبب عمدا في إتلاف خطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في إنشائها لمنفعة عامة بأن قام بقطع الكابل الموصل للتيار بإحدى محطات الاتصالات المملوكة وكابلات توصيل التيار الكهربائي لوحدات تكييف محطة تابعة لإحدى الشركات مما تسبب في انقطاع الاتصالات بالشبكة المذكورة لمدة ٧٢ساعة وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بارتكاب المتهم الجرائم السابقة وقدمت شركة فودافون ما يثبت قيمة التلفيات.
وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم ودفع بخلو الأوراق من معاينة تمت بمعرفة النيابة العامة تثبت وجود تلفيات وخلو الأوراق من شاهد إثبات أو أحرز تثبت ارتكاب المتهم للواقعة كما أن لم المتهم لم يضبط في حالة من حالات التلبس.
وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهم بخلو الأوراق من تقرير فني من وزارة الاتصالات يثبت وجود تلفيات أو أعطال ولم تقم الشركة المجني عليها بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطة محل التلفيات كما ألزم الشركة بتقديم ما يثبت شكاوى العملاء من اثر انقطاع الإرسال المزعوم في الاتهام المسند لمدة ٧٢ ساعة.
واردف المحامي ميشيل حليم انه لايستقيم مع العقل والمنطق ان يقوم المتهم المذكور منفردا ودون ان يضبط متلبسا وهو يقوم بقطع كابلات الكهرباء محورية في وضح النهار الساعة ١٢ ظهرا ودون بيان ماهية الأدوات التي قام باستعمالها جدلآ في الإتلاف المزعوم وكل ذلك دون ثمة شاهد رؤية.
وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهم ان تحريات المباحث وحدها دون دليل يعززها لا يصح للإسناد وأن كانت أحكام محكمة النقض استقرت ألا يفصح مجري التحريات عن مصدره فأن الأمر ليس بمطلق في حالة انعدام شهود رؤية وخلو الأوراق من إسناد صحيح ودليل بالاوراق فهنا يجب لمجرى التحريات الإفصاح عن مصدره ولا ينال من ذلك الشهادات المقدمة من الشركة المجني عليها بوجود تلفيات وتقديرها لقيمتها كمان وكيل الشركة المجني عليها وجه اتهامه بناء على استنتاجات علي سبيل الفرضية ان المتهم قام بارتكاب الواقعه لمنع الشركة المجني عليها بتركيب محطة تقوية أعلى منزله وأنه سبق وتشاجر مع الفنيين دون ان تكون الواقعة مؤكدة له.
واختتم "حليم" دفاعه ان الاستنتاجات والتوقعات لا تصح وأن تكون سببا في إسناد الاتهام طبقا لنص المادة ٣٠٤ فقرة أولى وقدم ما يفيد إقامة المتهم بمسكن آخر قبل حدوث الواقعة بسنوات وبجلسة اليوم حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم في الجناية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨مما أسند إليه.
