السادات يطالب الحكومة والمجتمع الدولي بحلول جديدة لملف الهجرة غير الشرعية
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية والمجتمع الدولي إلى بحث سبل إيجاد حل مناسب لقضية الهجرة غير الشرعية بعد تكرار موت عدد من خيرة شباب محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى أملا فى الوصول إلى أوروبا سعيا وراء لقمة العيش.
عقوبة الهجرة غير الشرعية
وأكد السادات على أن هؤلاء الشباب وغيرهم كان لديهم حلم وطموح والهجرة غير الشرعية مسألة لم تتوقف ولا يزال لها سماسرتها الذين لا يعنيهم سوى التربح بالرغم من الجهود التي تبذل لمكافحتها بما يستدعى ضرورة إيجاد بدائل مناسبة ترضى طموح الشباب وتوقف إهدار مزيد من الأرواح التي تموت يوميا في سبيل الهجرة غير الشرعية.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية: أن مبادرات مثل مراكب النجاة وأيضا البرامج التي تتم في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) كلها جهود طيبة لكنها أصبحت غير كافية وعلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم إلى جانب دورهم في تقديم الدعم المالي والفني بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستيفاء احتياجاته من العمالة الفنية بشكل منظم من مصر وباقي دول إفريقيا والعالم خصوصا في خضم الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر في هذا الملف وبشكل عاجل.
تعديلات الهجرة غير الشرعية
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة بشأن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تغليظ العقوبة في القانون لمَن يقوم أو يشارك في جريمة تهريب المهاجرين.
وجاءت أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون، لتحقيق عدد من الأهداف منها تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وكذلك تستهدف التعديلات، حماية الفئات الأكثر عرضةً لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
وتسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل الي السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.
