عبدالمعطى: قانون التأمين الموحد يضم مجموعة مواد إلزامية لخدمة محدودي الدخل

قال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان هناك تحديات كبيرة تواجة التامين متناهى الصغر فى مصر من بينها عدم حصر المستهدفين وصعوبة الوصول للشريحة المستهدفة بالاضافة الى صعوبة التعامل مع بعض الفئات المستهدفة للتليفون المحمول.

واضاف عبدالعطى خلال فعاليات مؤتمر التامين متناهى الصغر والتنمية المستدامة، ان نحو 3.5 مليون عميل من عملاء التمويل متناهى الصغر يدخلون تحت تغطية التامين متناهى الصغر، حيث يمكنهم من خلال التعاقد مع احدى شركات التامين المرخص لها للحصول على مزايا التامين متناهى الصغر، فضلا عن مبادرات امان ومعاشى من خلال شركة مصر لتامينات الحياة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة منه على شرائح واسعة فى المجتمع المصرى  .

وتابع، ان الهدف من التامين  متناهى الصغر هو تغطية شرائح كبيرة وواسعة من الفئات محدودة الدخل، مضيفا ان هناك بعض المواد والتغطيات بقانون التامين الموحد والتى من بينها المادة 39 تغطى فئات وشرائح معينة مثل تامين الطلاق، وغيرها  تستهدف تلك الفئات.

واشار الى انه لن يكون هناك منع للشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر قبل صدور القانون الجديد، من ممارسة المهنة ولكن القانون سيطبق على الممارسين الجدد، مضيفا انه سيكون  هناك حصر لعدد وثائق التامين متناهى الصغر ومستهدفاتها والافراد المستهدفين  لتحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة فى المجتمع المصرى.